الوزير الأول يترأس اجتماع مجلس الحكومة لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية في 8 قطاعات وزارية

البلاد.نت   اجتمع مجلس الحكومة اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، تمت خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بقطاعات: الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الطاقة والمناجم، الثقافة والفنون، التجارة، السياحة والصناعة التقليدية، البيئة والصناعة الصيدلانية.

وخلال الاجتماع قدم وزير الداخلية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة على مستوى بلدية بوزقن ولاية تيزي وزو.

وسياق آخر قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط اعتماد واستغلال المخازن المؤقتة وكذا شكل وبنود دفتر الشروط والتعهد العام المضمون بكفالة.

وفي قطاع الطاقة والمناجم قدم الوزير أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية يتعلق الأول بطريق حساب حق الإحالة وتصفيته المطبق على نشاطات المنبع.

أما المرسوم الثاني فيتطرق إلى قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات.

فيما يخص المرسوم الثالث فهو ينص على اجراءات مراقبة ومتابعة أعمال انجاز واستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب.

والمرسوم الرابع يتعلق بالمتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع أشغال انجاز واستغلال الأنابيب وقدرات تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.

أما وزيرة الثقافة والفنون فقدمت مشروعي مروسمين تنفيذيين، يتعلق المشروع الاول بانشاء الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية "الأولراس" وتعيين حدودها.

أما المشروع الثاني فيتضمن انشاء ديوان الحظيرة الثقافية لنظام الواحات الجبلية "الأوراس" وتنظيمه وسيره.

أم في قطاع التجارة فقدم الوزير كمال رزيق مشروعي مرسوميين تنفيذيين، يتضمن الأول اعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والثاني انشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.

وعن قطاع السياحة قدم الوزير مشروعي مرسومين تنفذيين الأول يهدف الى تحديد المناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها.

أما الثاني فهو يحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.

أما وزيرة البيئة فقدمت مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، يهدف هذا التنظيم الى الوقاية والتقليص وازالة الأخطار والأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الأخيرة.

أما آخر مشروع تم دراسته فيتعلق بمشروع قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.