البلاد نت - ك ل - أكدت وزارة المالية أن الزيادات في الأجور والمردودية حق مكفول لكل من استوفى شروط الإدماج و حذرت من أي إخلال في تطبيق محتوى المرسوم الخاص بعمليه الإدماج الذي يكرس حق كل من تتوفر فيه الشروط القانونية، في الاستفادة من راتب شهري خاص بالمنصب الجديد.
مع إحتساب منحة المردودية وفق هذا المنصب وجهت المديرية العامة للميزانية، برقية إلى مديريها الجهويين و من خلالهم إلى المراقبين الماليين على مستوى الولايات و البلديات، تخص المرحلة الأولى من عملية الإدماج في إطار جهاز المساعدة على الادماح المهني الموجه لفائدة أكثر من 355 ألف مستفيد موزعين على ثلاث مراحل.
وأكدت مصالح الميزانية ،حسب مراسلة لها تحمل رقم 2349 تحوز "البلاد" على نسخة منها وجود تعقيدات إدارية تسببت في عرقلة العملية، حيث رفض المراقبين الماليين التأشير على ملفات المعنيين بالإدماج، و عجزهم عن تسوية أجورهم الجديدة بعد الإدماج ،وكذا منحة المردودية و فترة التربص في المنصب الجديد.
وشددت التعليمة، على ضرورة تطبيق محتوى المرسوم الخاص بعمليه الإدماج الذي يكرس حق كل من تتوفر فيه الشروط القانونية ،في الاستفادة من راتب شهري خاص بالمنصب الجديد، مع احتساب منحة المردودية وفق هذا المنصب، و شددت على أن يتم التكفل بشهري نوفمبر و ديسمبر 2019 ، في حال عدم توفر مناصب مالية بعنوان نفس السنة المالية.