أدانت اليوم محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي محمد، مسير شركة “كونفورتاكس” لاستيراد الأدوات الكهربائية وكذا السائق المكلف بنقل البضائع للزبائن، بالسجن 5 سنوات نافذة، إلى جانب 100 الف دج غرامة مالية ضدهما. فيما اصدرت حكما غيابيا ضد المتهمين وهم المالكين الحقيقيين للشركة يقضي بإدانته بـ 7 سنوات سجنا نافذا و200 الف دج غرامة مالية. وتأتي الاحكام بعدما برأت المحكمة المتهمين الموقوفين من جرم تكوين عصابة اشرار في قضية تبيض الاموال الخاصة بتهريب نحو مليوني اورو إلى تركيا بطرق ملتوية إثر شكوى فجرها فرع بنك الخليج بمنطقة بئر توتة جنوب غرب العاصمة.
ويتابع المتهمون على أساس جنح تكوين عصابة أشرار، التزوير واستعمال المزور ومخالفة الصرف والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكان ممثل الحق العام قد التمس سابقا تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا ضد المتورطين في ملف الحال وتبين من خلال المحاكمة التي دامت عدة ساعات أن القضية ومافيها تخص تورط ملاك الشركة في ملف تهريب الاموال وتبييضها نحو الخارج، بعدما تبين تحويل مبلغ معتبر نحو تركيا عن طريق وكالة بنك الخليج بضواحي بئر توتة واضاف الملف أن القضية فعلا قد تحركت بعد الشكوى التي اودعها البنك من طرف مدير الوكالة بئر توتة امام مصالح الأمن تخص وجود شبهة بخصوص شركة خاصة حولت حوالي مليوني أورو نحو بنك بتركيا خلال 3 أشهر، الأمر الذي أثار الشكوك حول نوعية نشاطها وتبيض للأموال، حيث تم مباشرة التحريات اللازمة حول الشركة وتبين تورط مالكيها الثلاثة المتواجدين في حالة فرار، إلى جانب المتهمين الموقوفين والمتمثلين في المسير والسائق في الملف. كما كشفت المعلومات أن المتهمين سبق وأن ادينوا بنفس الوقائع في قضية مماثلة بعقوبة الحبس 7 سنوات نافذة قضيا منها حوالي 4 سنوات.
وتبين وجود عصابة متخصصة في تزوير سجلات تجارية واستيراد خردة وعتاد قديم مصرحين لوكيل العبور والجمارك بأنها أدوات كهربائية بمواصفات جيدة، بالإضافة إلى تضخيم الفواتير.
فيما تميزت المحاكمة بأنكار المتهمين الموقوفين للجرم المنسوب اليهما بينما اكد الطرف المدني وهو الخزينة العمومية أن المتورطين قاموا بعملية استيراد تم توطينها بالعملة الصعبة بوكالة بئر توتة لبنك الخليج الخارجي، باستعمال وثائق مزورة.
