البلاد - ر.خ - رفعت نهاية الأسبوع الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، عقوبة الحبس النافذ من 3 إلى 5 سنوات وتعويضات مالية تتراوح ما بين 50 إلى 180 مليون سنتيم، في قضية النصب والاحتيال التي توبعت على أساسها سيدة تبلغ 43 عاما، بينت التحقيقات أنها تورطت في تقديم عقود وهمية لزبائن شركة ترقية عقارية تقع في المخرج الشرقي لعاصمة الولاية، كانت تشتغل فيها، وتمثلت الوعود الوهمية التي أغرت العشرات من زبائن الشركة، بسكنات ترقوية فاخرة في حي ڤمبيطة بأسعار تنافسية لا تتجاوز 800 مليون سنتيم، بالإضافة إلى محلات فخمة بأسعار معقولة جدا، لا تتجاوز 400 مليون سنتيم، فيما تفوق أسعارها في عاصمة الغرب الجزائري، أكثر من 1 مليار سنتيم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تقوم بإيهام الزبائن بأن هذه العروض قابلة للانتهاء ووجوب الدفع الفوري للأجزاء الأولى من مبالغ السكنات والمحلات، حيث كانت تقودهم إلى مواقع سكنية توشك على التسليم ليست تابعة لشركات، للإيقاع بضحاياها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السيدة الموقوفة، استلمت أموال من ما لا يقل عن 14 شخصا، وتم توقيفها على إثر شكاوى زبائن هم إطارات في شركات عمومية منها نفطية ومغتربين في الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
