البلاد - ليلى.ك - أعطت المديرية العامة لميزانية تعليمات إلى المراقبين الماليين على مستوى المؤسسات الصحية، بالشروع في تأشير قرارات تكييف عقود 23 ألف عون متعاقد بنظام الدوام الجزئي، في قطاع الصحة، بعد أن أعطى الوزير الأول عبد العزيز جراد موافقته على تحويل العقود الى نظام الدوام الكلي، في إطار تنفيذ المخطط الاستعجالي في مؤسسات الصحة، حيث سيتم التكفل بالأثر المالي للعملية من ميزانية 2020.
هذا ووجهت المديرية العامة للميزانية برقية إلى المراقبين الماليين في كل الولايات، أعلمتهم فيها بأن الوزير الأول عبد العزيز جراد، أعطى الضوء الأخضر، لتحويل عقود 23 ألف عون متعاقد يعملون بمداومة جزئية بخمس ساعات في اليوم، إلى العمل بمداومة كاملة بثماني ساعات في اليوم.
وأمرت البرقية رقم 8236، المؤرخة في 12 ماي الجاري وتحوز “البلاد” على نسخة منها، كل المراقبين الماليين على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، بالشروع في تأشير عقود 23 ألف عون متعاقد في قطاع الصحة، المعنيين بالعملية وتحويلها إلى عقود المداومة الكاملة، على أن يتم دراسة الملفات حالة بحالة للفصل في توزيع تعداد المناصب المالية وفق التصنيف ومدة العقود لاحقا من قبل مصالح المالية.
