البلاد -خ . رياض - تجمع كل التقارير الدولية الصادرة في هذه الآونة، على أن المغرب ينتهج سياسة استعمارية ضد الشعب الصحراوي دون الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة.
ووصفت اتحادية الصحفيين الدوليين “إيجا” المجتمعين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، المغرب بـ«منتهك الحقوق” وتنديدها بممارسات التعذيب، التي يتبناها “المخزن” في حق أسرى الشعب الصحراوي ومعاناة اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في المخيمات بفضل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجزائر المدعمة لخيار الحل العادل بين المغرب وجبهة البوليساريو لقضية الصحراء الغربية يضمن حق تقرير المصير للصحراويين، في الوقت الذي ينهب فيه البلد المحتل (المغرب) بطريقة غير شرعية الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة بتواطؤ مع بلدان مثل فرنسا التي تستعمل في كل مرة حق الفيتو لفائدة البلد المحتل.
ودعت الاتحادية الدولية للصحفيين، إلى استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفاء حر يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
وبعد أن ذكر المشاركون في الاجتماع عبر خدمة الفيديو، باحتلال المغرب للصحراء الغربية منذ 40 سنة خلت، أجمع المتدخلون على شجب الصمت الدولي، حيال انتهاكات حقوق الإنسان الآخذة في التزايد، التي برع المغرب في ارتكابها والتعدي على الحريات في الأراضي الصحراوية المحتلة. واستند الصحفي ريكاردو سانشيز إلى التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، التي لم تتوان عن وصف المغرب بـ«المحتل”. هذه المواقف ترافقت والتقرير الجديد، الذي أصدره قسم الأبحاث بالبرلمان الألماني بطلب من البرلمانية الألمانية كاتيا كول بيرز، حول الجوانب القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، الذي أبرز الانتهاكات التي تمارسها سلطات المغرب ضد الشعب الصحراوي وعدم الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة.
واعتبر تقرير قسم الأبحاث ذاته، المغرب “قوة احتلال” بلا منازع، وهو ما أفادت به منظمة مراقبة الثروات بالصحراء الغربية. وأظهرت البرلمانية كاتيا كول، ترسانة قانونية هائلة المحددة للوضع القانوني للإقليم وطبيعة تواجد المغرب كـ«قوة احتلال عسكري” للصحراء الغربية في أعقاب انسحاب الاستعمار الإسباني واتفاقية مدريد التي تم بموجبها تسليم الإقليم من إسبانيا للمغرب.
هذا التقرير استعرض أولوية تطبيق القانون الدولي الإنساني في اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977، في الإقليم، بصرف النظر عما إذا كان جيش الاحتلال يمارس بالفعل عنفا في المنطقة أولا باعتبار ذلك لا يتعارض مع تطبيق قانون الاحتلال حتى انتهاء الاحتلال. ولم يكتف تقرير قسم الأبحاث الألماني عند هذا الحد، بل أكد أن احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب “لا غبار عليه”، ويحظى باعتراف دولي تام، واستدل القسم الألماني بدراسة أعدها البرلمان الأوروبي في عام 2015، يعري فيها عورات النظام المغربي، واحتلال الأراضي فيما يخص الوضع العام في الصحراء الغربية، واحتلاله جزءا من المنطقة الخاضعة لسيطرته الآن، وهو ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الإعراب عن أسفها العميق لتفاقم الوضع بسبب استمرار احتلال الصحراء الغربية، كما أن كل قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية تؤكد استمرار حق تقرير المصير للسكان الصحراويين.
