أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق, المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية خلال الفترة ما بين (1997 - 2004), جيمس بيكر , أن "الخطوة المتهورة" التي قام بها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب, بالاعتراف ب"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية, من شأنها أن تسهم في حالة الجمود التي تشهدها مسألة تسوية النزاع الذي طال أمده.
وقال بيكر, في مقال رأي بعنوان "اعتراف ترامب بالصحراء الغربية ضربة خطيرة للدبلوماسية والقانون الدولي", نشرته صحيفة "واشنطن بوست", أن "هذه الخطوة المتهورة المتخفية في صورة دبلوماسية, ستسهم في المأزق القائم في حل النزاع الذي طال أمده بين المغرب وشعب الصحراء الغربية بخصوص وضع تلك المنطقة".
وشدد في هذا الصدد, على أن إعلان الرئيس ترامب يشكل "تراجعا مذهلا عن مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية التي تبنتها الولايات المتحدة واحترمتها لسنوات عديدة", كما يمثل ""تغييرا كبيرا ومؤسفا في سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد في ظل كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية".
وأوضح في هذا السياق, أن " تلك السياسة تبنت دائما موقفا محايدا إلى حد ما, في دعم جهود الأمم المتحدة لتحديد مستقبل ذلك الإقليم وشعبه, بطريقة تدعم مبدأ تقرير المصير, (...) وهو المبدأ الأساسي الذي تأسست عليه الولايات المتحدة والذي يجب أن تظل وفية له".
ويضيف الدبلوماسي الأمريكي المحنك, قائلا: "ربما لم يفكر مؤيدو هذه الخطوة في العواقب المحتملة التي قد تترتب عن تراجعهم عن هذه السياسة, لكنها يمكن أن تكون بالغة الخطورة وبعيدة المدى. يمكن أن يكون لها تأثير على المفاوضات المستقبلية, وتشكك في التزامنا بحل يوفر شكلا من أشكال تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, كما ورد في قرارات الأمم المتحدة التي أيدناها".
وفي إشارة منه إلى تطبيع النظام المغربي وعدد من الدول العربية لعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي, أكد بيكر, أن "الخلط بين +اتفاقات إبراهيم+ (اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل) ونزاع الصحراء الغربية, الذي يعد مسألة تقرير المصير بشكل واضح لا لبس فيه, لن يقوي أو يوسع الاتفاقات".
واستطرد قائلا: "لا ينبغي لنا ببساطة أن ندير ظهورنا لشعب الصحراء الغربية بينما نحاول تعزيز علاقات أفضل بين إسرائيل وجيرانها العرب", مشيرا إلى أن هذا ما فعله قرار الرئيس ترامب.
ودعا السيد بيكر إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القادمة, إلى "إلغاء هذا الإجراء المتهور والساخر", مؤكدا أن القيام بذلك "لن يقوض الاتفاقات" مع إسرائيل, على حد تعبيره.
