أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، تعليق عضوية مالي بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد الثلاثاء، واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأكدت مفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري، مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وكان فجر أمس الأربعاء، أعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا، استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين.
ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا، سريل رامافوسا، إلى العودة الفورية للحكم المدني في مالي وعودة الجيش إلى ثكناته.
وقال في بيان، "أدعو القادة الأفارقة والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض التغيير غير الدستوري للحكم في مالي، ومساعدة شعب مالي على العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي".
وطالب رئيس الاتحاد الأفريقي، في بيانه الجيش بالعودة إلى ثكناته وتسليم الحكم إلى المدنيين، كما حث شعب مالي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على احترام سيادة القانون والدخول في حوار سلمي من أجل حل التحديات الراهنة.
و من جهتها أدانت منظمة الإيكواس الإقليمية - في بيان لها - "بأشد العبارات إطاحة عسكريين انقلابيين بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديموقراطيا" .
وأكدت أنها لا تعترف "بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب باعادة النظام الدستوري فورا (...) وبالإفراج الفوري عن رئيس الدولة وعن جميع المسؤولين المعتقلين".
كما قررت المنظمة، بحسب البيان، "تعليق عضوية مالي في جميع هيئاتها التقريرية" و"إغلاق جميع الحدود البرية والجوية، ووقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومالي" ، داعية إلى "التطبيق الفوري لمجموعة من العقوبات ضد جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم".
