صادق أعضاء مجلس الأمة بعد ظهر اليوم الثلاثاء على قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.
وجرت عملية التصويت بالإجماع (106 من مجموع 144 عضوا) برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وبالمناسبة هنأ السيد زيتوني الشعب الجزائري بهذا " الإنجاز العظيم"، مشيرا إلى أن مجازر 8 ماي 1945 تشكل "محطة تاريخية هامة كانت في خانة النسيان وتذكرنا بالتضحيات الجسام للشعب الجزائري".
وثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في تقريرها التكميلي أحكام هذا القانون الذي يعد تقديمه "التفاتة هامة تجاه محطة من بين أهم المحطات التاريخية في بلادنا ولا سيما أه يهدف بالدرجة الأولى إلى تخليد ذكرى على درجة كبيرة من الأهمية ويمجد صفحة من صفحات التاريخ النضالي والثوري لهذا الشعب الأبي المكافح".
كما ثمنت اللجنة المجهودات "الكبيرة" التي تقوم بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مجال كتابة التاريخ وإحياء بطولات المجاهدين وتخليد ذكرى الشهداء الأبرار .
وأوصت ذات اللجنة في تقريرها التكميلي ب"ضرورة" الإسراع في إطلاق القناة التلفزيونية الخاصة بالتاريخ و العمل على انجاز المزيد من الأفلام التاريخية التي تمجد وتخلد الثورة التحريرية المباركة.
وصادق المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على ذات القانون بالإجماع مع إدراج 8 تعديلات عليه واقتراحين ضمن التوصيات سيتم رفعها الى الجهات المعنية.
ويهدف القانون المكرس ل 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة إلى "تشريف وتمجيد" تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945 على أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة.
