شهدت المبادلات التجارية للجزائر القائمة في إطار اتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي و تونس و الأردن انخفاضا سنة 2019 في حين عرفت المبادلات مع منطقة التبادل الحر العربية تحسنا طفيفا, حسب الإحصائيات التي قدمتها مصالح الجمارك.
و حسب إحصائيات مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك، نشرها موقع الاذاعة الوطنية، فان قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في اطار هذه الاتفاقات لسنة 2019 بلغت 1.59 مليار دولار مسجلة انخفاضا بـ (%13.48) بينما بلغت الواردات 8.66 مليار دولار و التي عرفت انخفاضا هي الاخرى بنسبة (4.86%) في نفس السنة.
و قدرت الصادرات خارج المحروقات نحو بلدان الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق التبادل الحر ما يقارب 1.25 مليار دولار أي انخفاضا بنسبة (16.94%) أما الواردات فبلغت 7.31 مليار دولار مسجلة انخفاضا بـ (5.67%).
و يبقى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أهم اتفاق تبادل حر للجزائر مع حصة قدرها 84.34% من الواردات و 78.41% من الصادرات حيث تعتبر اسبانيا و ايطاليا و فرنسا أهم شركائها في هذا الإطار بمساهمة بلغت أكثر من 60%.
أما بخصوص المبادلات مع المنطقة العربية للتبادل الحر المبرمة في ذات الإطار فقد احتلت المرتبة الثانية بحصص قدرت 21.59% من الصادرات و 15.32% من الواردات الجزائرية.
و في هذا الصدد صدرت الجزائر نحو هذه المنطقة, التي تعتبر السعودية و مصر و تونس من أهم شركاء الجزائر فيها, ما قيمته 343.48 مليون دولار مسجلة ارتفاعا طفيفا قدر ب1.94% و استوردت ما قيمته 1.33 مليار دولار.
أما فيما يتعلق باتفاق التبادل الحر مع تونس فقد صدرت الجزائر سنة 2019 ما قيمته 124.23 مليون دولار (+20.67 %) و استوردت 24.98 مليون دولار مسجلة انخفاضا ب 32.86%.
و تبقى المبادلات مع الأردن ضعيفة لا تتعدى قيمتها 262.53 مليون دولار حيث يعتبر حجم الواردات الجزائرية ضئيلا جدا في حين بلغت قيمة الصادرات نحو هذا البلد 42.64 مليون دولار أي بزيادة قدرها 3.48%.
و كان رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون قد كلف الحكومة في أحد مجالس الوزراء السابقة القيام ب"تقييم دقيق وموضوعي لآثار الاتفاقات التجارية المبرمة أو تلك التي هي في مرحلة التفاوض على الاقتصاد الوطني", مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات تشاور قطاعي بالنسبة لسياسة التجارة الخارجية.
