أصدرت محكمة قالمة اليوم الاثنين، حكما ب 5 سنوات حبسا نافذة ضد مدير الصحة السابق والمتواجد بالحبس المؤقت منذ مدة ونفس العقوبة لمسؤول شركة تجهيزات طبية خاصة فيما تراوحت الأحكام الأخرى ما بين سنتين حبسا نافذة والبراءة في حق عدة إطارات من ذات المديرية و ذلك على خلفية إبرام صفقة مشبوهة، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وقد نطقت قاضية قسم الجنح بذات المحكمة بالأحكام التي جاءت بعد الاستماع إلى مجموع المتهمين و عددهم 25 في الجلسة التي برمجت يوم 10 فبراير الماضي، حيث كان الحكم الصادر في حق مدير الصحة السابق المتواجد بالسجن المؤقت منذ يوليو 2019 عن تهمة "إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير
مبررة في مجال الصفقات العمومية"، في حين أن التهم الموجهة لمسير الشركة المختصة في بيع التجهيزات الطبية المتواجدة بولاية عنابة والموجود هو الآخر بالسجن المؤقت فتمثلت في "إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية و الاستفادة منها بغية تعديل نوعية المواد".
وقد تنوعت بقية الأحكام ما بين عامين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف د.ج في حق أعضاء لجنة الصفقات وعددهم 6 أعضاء بتهمة "استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية"، في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة من بينهم مديري مؤسسات استشفائية وأطباء وصيادلة بالقطاع .
وتعود وقائع هذه القضية، حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى منتصف سنة 2017 عندما تلقت مصالح الأمن لولاية قالمة معلومات مفادها شبهة في استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و مخالفة دفتر الشروط من طرف مدير الصحة و السكان للولاية.
تجدر الإشارة إلى أن عمال وموظفي مديرية الصحة والسكان قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية القطاع بالولاية وذلك مباشرة عقب صدور الأحكام القضائية التي اعتبروها "قاسية خاصة بالنسبة لبعض الإطارات".
