البلاد نت - عبر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والغرفة الوطنية للموثقين عن إمتهاضهما من امتعاضهم من الأحكام الجبائية الواردة في المادتين 22 و23 من مشروع قانون المالية 2020 لدى استقبلهم اليوم من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني .
واورد بيان للمجلس الشعبي الوطني ان رئيسي المنظمتين و في حوارهم مع أعضاء اللجنة برئاسة طارق تريدي اكدا أن اعتماد هذا النظام يشكل عائقا كبيرا لكثير من أصحاب المهن الحرة خاصة الممارسين في الولايات الداخلية حيث تكاد المداخيل لا تشكل حتى راتبا شهريا محترما.
وبمقتضى هاتين المادتين، فإن الضرائب والرسوم المطبقة على هذه الفئات تحتسب من الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة.
وقدمت المنظمتين إقتراحا بدلا من ذلك عبر استحداث نظام جديد يقوم على أساس التسديد في المنبع مثلما هو معمول به في عدة دول.
