البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء غريس عبد الحميد، أن الجزائر ومنذ دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ سنة 1997، عملت كعضو بالمجلس التنفيذي، جاهدة طوال هذه الفترة للتطبيق الصارم للاتفاقية.
وأضاف اللواء عبد الحميد غريس، في مداخلته الافتتاحية لملتقى بعنوان: "الجوانب المرتبطة بتطبيق المادة السادسة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، تنظمه وزارة الدفاع على مدار ثلاثة أيام، أن الجزائر دعت إلى تعزيز وتقوية مكانة إفريقيا في المنظمة، بالدفاع بقوة عن مصالح وانشغالات قارتنا في سياق عالمية الاتفاقية. ومن هذا المنطلق، نظمت الجزائر العديد من الأنشطة بما فيها الملتقى الجهوي حول السلامة والأمن الكيميائيين الذي نظم مؤخرا.
وتستمر فعاليات الملتقى، إلى غاية يوم غد الخميس، بحضور ضباط ألوية وعمداء من الجيش الوطني الشعبي.
ويهدف هذا الملتقى، الذي يجرى على شكل ورشات وتمارين تطبيقية من تنشيط خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى توعية الفاعلين الوطنيين بخصوص أفضل الطرق المتبعة والمناهج الجديدة المعتمدة، التي تساهم في تدعيم الإطار التشريعي والقانوني المرتبط بتطبيق التزامات المادة السادسة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وكذا خلق إطار تشاوري وتنسيقي على المستوى الوطني يسمح بتقليص وتفادي خطر الاستعمال السيئ أو الخبيث للمواد الكيميائية المحظورة في الاتفاقية.
