بدأ، اليوم الأحد، سريان قانون حظر النقاب في النمسا؛ حيث يشير الدعم القوي له، إلى تحولات سياسية في الانتخابات العامة بالبلاد يوم 15 أكتوبر.
ويمنع قانون حظر النقاب أيضاً ارتداء أقنعة التزلج على الجليد في غير مناطق التزلج، وكذلك ارتداء الأقنعة الجراحية خارج المستشفيات، وأقنعة الحفلات التنكرية في الأماكن العامة.. ويعاقب المخالفون بغرامة قدرها 150 يورو.
ولا يزال النقاب غير منتشر في النمسا برغم تدفق المهاجرين عليها من أوروبا عام 2015؛ وبرغم ذلك فإن الدعم قوي للقانون؛ مما يعكس موقفاً مناوئاً للمسلمين في البلد ذي الغالبية الكاثوليكية.
ويتوقع فوز الأحزاب السياسية التي تقود حملاتها الانتخابية على أساس معارضة الهجرة إلى البلاد وتشكيلها حكومة ائتلافية؛ مما يعكس تحولاً إلى اليمين في بلد لم يشهد في الأغلب سوى حكومات وسطية منذ الحرب العالمية الثانية.
ويأتي حظر ارتداء النقاب والبرقع وأي ملابس أخرى تغطي الوجه في النمسا، بعد إجراءات مماثلة في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي؛ كان أولها فرنسا التي أقرت هذا الحظر في 2011.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، يشتمل القانون على إجراءات أخرى تفرض قيوداً على نشر مواد تحض على التطرف، وتلزم المهاجرين بتوقيع "عقد اندماج"، يلتزم المهاجر بموجبه بـ"برنامج اندماج".
ويشمل "برنامج الاندماج"، ومدته 12 شهراً، دورات في "القيم" واللغة الألمانية، وعدم حضوره قد يؤدي لاقتطاع في مدفوعات التأمين الاجتماعي.
يُذكر أن الحكومة الوسطية، بدعم قوي من اليمين المتطرف، طرحت هذا القانون الجديد، في غمرة وصول نحو 90 ألف من طالبي اللجوء منذ العام 2015 إلى النمسا.
