دخلت إجراءات وضع المسجونين تحت المراقبة الإلكترونية حيز التنفيذ رسميا، بعد صدور العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الذي يتضمن قانون السجون وإعادة الإدمـاج الاجـتمـاعي للمحبوسين.
وأمضى رئيس الجمهورية المرسوم الذي ينص على أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو "إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية"، حيث سيتعين على الشخص المحكوم عليه حمل سوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.
وينص ذات القانون على أنه يمكن للقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن طريق محاميه أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الالكترونية في حالة الادانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.
وفي حالة ما إذا كان المحكوم عليه قاصرا فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
ومن شروط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا، وألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، وأن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
