أمرت وزارة التضامن الوطني، عبر مديريات النشاط الاجتماعي، بضرورة تطهير قوائم عمال الشبكة الاجتماعية من العمال المتقاعسين والمتغيبين، والذين يتلقون رواتب شهرية تصل إلى5400 دينار جزائري من دون تقديم أي عمل.
وشرع رؤساء بلديات في عملية الخصم من هذه الأجور، وإحالة آخرين على مجالس التأديب، خاصة بالنسبة للعمال الذين رفضوا الإمتثال لقرارات الدخول ومباشرة العمل.
وتشير مصادر “البلاد” إلى أن تقارير إدارية وصلت إلى مديريات النشاط الاجتماعي في عديد الولايات، تحدثت على أن هناك المئات من العمال في إطار صيغة الشبكة الاجتماعية لا يقومون بأي عمل، خاصة بالنسبة للمهام المكلفين بها على مستوى المدارس الإبتدائية وعلى مستوى البلديات، الأمر الذي جعل مديريات النشاط الاجتماعي تأمر رؤساء البلديات بتجديد ملفات العمال وإعادة “رسكلة” نشاطهم وتحديدها، والقيام بعملية التنقيط اليومي لهم.
وأضافت المصادر ذاتها، بأن هناك عمال شبكة اجتماعية لم يمتثلوا للإجراءات الأخيرة، ولم يقوموا بتجديد ملفاتهم، الأمر الذي جعل رؤساء بلديات في بداية الأمر يعملون على “زبر” رواتبهم الشهرية، ومنهم من تلقى خلال الشهرين الماضيين رواتب محددة بـ2500 دينار جزائري فقط، وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مجلس التأديب لفصلهم عن العمل، وبالتالي تعويضهم بمستفيدين آخرين.
يذكر بأن غالبية عمال الشبكة الاجتماعية تضعهم وزارة التضامن الوطني عبر مديريات النشاط الاجتماعي لتسيير المدارس الابتدائية عن طريق حراستها أو صيانتها، وحتى تكليفهم بتسيير المطاعم المدرسية، زيادة على حراستهم لمقرات إدارية تابعة لبلديات برواتب زهيدة، هي في الأصل منح محددة ما بين 5000 و5400 دينار جزائري شهريا، إلا أن هناك عمال لا يلتزمون بتقديم أي من الخدمات المكلفين بها، ويفضلون تلقي هذه المنح في ظل تغاضي رؤساء بلديات في العهدات الماضية عن متابعتهم، الأمر الذي جعل وزارة التضامن الوطني تتدخل وتؤكد على ضرورة تطهير قوائم المستفيدين من المتقاعسين والمتغيبين وتعوضيهم بمستفيدين آخرين.
