أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أمس الخميس أن فتحت وزارته قد فتحت تحقيقا حول كبرى المؤسسات المنتجة للمواد المصنعة من الحليب، على خلفية الارتفاع الكبير الذي فرضه هؤلاء على سعر مادة الياغورت منذ أسابيع، مشيرا غلى ان الزيادات الجديدة على سعر الياغورت غير مبررة.
وبهذا الصدد قال بن مرادي أنه سيتم بعد استكمال التحقيقات فرض عقوبات صارمة على المؤسسات التي قامت برفع أسعار الياغورت.
كما اشار بن مرادي إلى أن أسعار السلع الاستهلاكية لم تشهد أي زيادات، باستثناء بعض المنتجات المتأثرة بالضرائب الجديدة التي أدخلت في قانون ميزانية عام 2018 إضافة الى تلك التي تندرج في إطار احترام أسعار السوق الدولية، مثل الأطعمة النشوية."
وللإشارة فإن سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة حافظت على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وخصص ما قيمته 12 مليار دينار لدعم مادتي السكر والزيت فقط، يضيف الوزير.
