متابعة أكثر من ألف متحايل للاستفادة من السكن”
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن السلطات العمومية وضعت حيز التنفيذ عدة إجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة توزيع السكنات، كاشفا في السياق ذاته عن متابعة 1021 حاولوا تضليل الإدارة للاستفادة من السكن، مؤكدا تجهيز الأحياء السكنية الجديدة بكل المرافق الضرورية، والمتعلقة أساسا بالمرافق الصحية والتعليمية، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول.
أوضح نور الدين بدوي، أن السلطات العمومية سهرت على وضع حيز التنفيذ إجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة توزيع السكنات عبر تدابير تحضيرية مهمة، أبرزها تشخيص ميداني من خلال إحصاء مواقع الإسكان غير اللائقة، كإطار مرجعي محدد للعملية، إحصاء العائلات المعنية بعمليات الإسكان، وتحيين المعطيات الخاصة بها بالنظر إلى عوامل التوسع العائلي، تشكيل لجان للتحقيق الميداني على مستوى المجالس الشعبية البلدية، ولجان لدراسة الملفات الإدارية للمعنيين على مستوى المقاطعات الإدارية، تشكيل اللجنة الولائية المكلفة بالتدقيق ومراقبة مطابقة أشغال لجان المقاطعات الإدارية، وكذا تشكيل لجنة الطعون برئاسة مدير السكن، للبث في الطعون المودعة من قبل المواطنين.
وأضاف وزير الداخلية، في ردّه على سؤال النائب عن حركة مجتمع السلم، أحمد شريفي، نشر في العدد 61 من الجريدة الرسمية للمناقشات، الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العمومية تعتمد لضبط قائمة المستفيدين من عمليات الترحيل على المعايير المحددة وفقا للتنظيم المعمول به في هذا الشأن، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 08-142 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، والتي ترتكز على أقدمية الوجود بالموقع، وتمدرس الأطفال بمحاذاة الموقع المراد الترحيل منه، ووثائق الكهرباء والغاز، وكذا التحقيق في قوائم المترشحين للترحيل على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، بالبطاقية الخاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري مع باقي الولايات، وبالطاقية الخاصة بمصالح الكهرباء والغاز والجزائرية للمياه وغيرها من المعايير المتكاملة والشاملة التي تضمن مصداقية وشفافية عملية الترحيل وإعادة الإسكان.
كما أكد الوزير بدوي، وضع آليات إضافية ترمي إلى إحاطة عملية الترحيل وإعادة الإسكان بالمزيد من المصداقية عبر فتح مجال لتدارك كل نقص قد يشوب العملية، لاسيما عبر معالجة الطعون المقدمة في هذا الإطار من قبل لجنة ولائية للطعون تضم في تشكيلتها أعضاء كل الهيئات المعنية بملف إعادة الإسكان، حيث تم على مستوى ولاية الجزائر لوحدها معالجة أكثر من 17 ألف طعن، وتمت متابعة 1021 شخص حاولوا تضليل الإدارة للاستفادة من السكن، وهذا لدليل على حرص السلطات العمومية على إعطاء كل ذي حق حقه.
وفيما يتعلق بتوفير المرافق الضرورية على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، أكد بدوي أن السلطات العمومية تعمل على توفير مدارس تربوية ومراكز صحية ومراكز أمنية ومرافق إدارية، كملحقات البلديات، وكذا المرافق الخدماتية ومصالح الكهرباء والغاز، مصالح المياه، مصالح بريد الجزائر واتصالات الجزائر، الأسواق الجوارية والمساحات الترفيهية، وكذا ضمان النقل المدرسي، لاسيما بالنسبة لتلاميذ الطور المتوسط والثانوي، مشيرا إلى أنه وفقا لتعليمة الوزير الأول رقم 135، المؤرخة في 26 سبتمبر2017، المتعلقة باستئناف إنجاز المشاريع التابعة لقطاع التربية الوطنية والصحة والموارد المائية، تم الانطلاق في عدة مشاريع تخص هذه القطاعات على مستوى الأحياء السكنية الجديدة.
