أكد العقيد جمال بن رجم، رئيس مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحتها بالدرك الوطني أن قيادة الدرك الوطني سجلت أكثر من 100 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية في سنة 2017، مشيرا إلى أن أغلب القضايا راح ضحيتها المراهقون و الأطفال.
وأوضع العقيد بن رجم، اليوم عند حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية أن التطور التكنولوجي ساهم في تغيير مسرح الجريمة، وأضاف: "رصدت قيادة الدرك الوطني جميع الوسائل لمجابهة مثل هذه التحديات والانسجام مع الانشغالات الأمنية للمواطن المتزايدة وعلى رأسها حماية الطفولة و المراهقين من الاستعمالات السيئة للانترنت ".
وعن مهمة قيادات الدرك الوطني، أكد المتحدث أن للفرق مهمتين أساسيتين هما التحسيس والوقاية ثم تليها ردع الجرائم المختلفة التي تمس بالطفولة، مشيرا إلى أن هناك برنامجا وطنيا تحسيسيا مسطرا من قبل مختلف القطاعات المعنية لحماية الطفل من مخاطر الانترنت يشمل إرشادات موجهة للأطفال وللآباء.
كما دعا رئيس مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية الأولياء لضرورة مراقبة أطفالهم من خلال تصفحهم لمختلف المواضيع عبر الانترنت وكذا معرفة السن الموجه للألعاب الإلكترونية.
وقد عاينت الوحدات أكثر من 100 قضية كان ضحيتها المراهقون والأطفال من مجموع أزيد من 1000 قضية عولجت سنة 2017، يضيف ذات المتحدث.
هذا وويقدم المركز محاضرات للمتمدرسين والمتربصين بمراكز التكوين المهني وفي الجامعات وفي المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال إضافة إلى الحملات التحسيسية عبر وسائل الإعلام ، موضحا أن المركز يشارك في التظاهرات الخاصة بالأطفال لضمان التوعية ويقدم الدعم لفرق حماية الأحداث ، ويكون هذا الاخير باستمرار مختلف المستويات لأفراد السلاح لمواجهة التحديات التي تنتظرهم، كما تم إصدار مطويات خاصة بتحسيس الآباء و الأطفال على الاستعمالات الآمنة للانترنت.
و أشار العقيد جمال بن رجم أن وحدات الدرك الوطني عاينت جرائم مختلفة مؤثرة بالطفولة و بالمراهقين خاصة الماسة بمعالجة المعطيات الآلية و هي التعدي على مختلف المنظومات المعلوماتية ،ذاكرا أن الجرائم كثيرة و النسبة الأكبر منها الماسة بالأشخاص و كذا بالنظام العمومي و بالممتلكات و الخاصة بالنصب و بالاحتيال ،إضافة إلى جرائم مالية و اقتصادية أيضا حيث عولجت في سنة 2017 ما يقارب 20 قضية اقتصادية لأن التجارة الإلكترونية هي في صدد التطور بالجزائر والدرك مستعد لمواجهة مثل هذه الأخطار.
و في معرض حديثه قال العقيد جمال بن رجم إن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية و مكافحتها بالدرك الوطني كَوّن مختصين في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي لمحاربة الجرائم المالية استعداد للتجارة الإلكترونية،كما أنشأ مكتب خاص لحماية الطفولة على الانترنت.
و أبرز أن المركز يملك وسائل تقنية متطورة للاستجابة لانشغالات الأمنية في مجال المعلوماتية مشيرا إلى أن الجانب القانوني في نصوص مواده يحمي جميع المنظومات المعلوماتية من الجرائم التي قد تمسها وكل الجرائم التي ترتكب بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأوضح العقيد جمال بن رجم أن المركز يرصد جميع الهجمات الإلكترونية المختلفة الآتية من دول العالم على الشبكات والأنظمة المعلوماتية الوطنية، قائلا إن الفضاء السيبرياني الجزائري معرض للهجمات سواء الداخلية منها أو الخارجية.
