استفحال نشاط البارونات رغم رفع أسعار البنزين والمازوت
وضعت وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع مصالح الشرطة والجمارك، مخططا أمنيا مشدّدا لمكافحة أنشطة تهريب الوقود نحو المملكة المغربية والجمهورية التونسية يشرف عليه كبار الضباط الميدانيين وقادة النواحي بالمناطق الحدودية. وتأتي الخطوة التي تلزم لأول مرة المجالس الأمنية المحلية بإرسال تقارير يومية إلى القيادة المركزية حول حصيلة جهود مواجهة بارونات التهريب لتضييق الخناق على شبكات استنزاف الوقود التي مازالت تنشط رغم رفع الأسعار بموجب قانون المالية للسنة الجارية. وتكبّد العصابات الخزينة العمومية ما قيمته 2 مليار دولار، حسب تقرير أمني.
ويتضمن المخطط الجديد حسب مصادر ”البلاد” جملة من الإجراءات التي تشرف عليها قوات الجيش الوطني الشعبي ووحدات الدرك الوطني وحرس الحدود وفرق الشرطة، حيث تقضي التدابير الجديدة بمراجعة مخطط الانتشار والمداهمات التي تؤطرها قيادة الناحية العسكرية بالتعاون مع المجالس الأمنية المحلية مع إعادة توزيع لعناصر حرس الحدود عبر المسالك غير المحروسة ومضاعفة التواجد الميداني لرجال الجمارك وتفعيل نقاط المراقبة في الحيز الجغرافي للولايات الحدودية والمناطق النائية. وتلزم التدابير الجديدة بنصب حواجز أمنية للشرطة والدرك بالقرب من محطات الوقود حسب الاختصاص الإقليمي.
وينص المخطط أيضا على تعزيز الرقابة على المركبات التي تتزود بالوقود وتكليف المشرفين على محطات الخدمات إجباريا بتسجيل نوع ورقم تسجيل المركبات وتاريخ وساعة وحجم كمية تزويدها بالوقود مع وضع هذا السجل تحت تصرف أي مراقبة أمنية أو إدارية. ورغم إجراءات الأمن المشددة في الحدود، فإن المهربين اهتدوا إلى حيل للإفلات من المراقبة، بالتسلل عبر أودية منخفضة ليلا عبر الأحمرة، والتنقل عبر مسالك سرية تربط بين الجزائر وقرى مغربية وتونسية.
وفي أوّل رد فعل على هذه التدابير المشددة استنكر بعض أصحاب محطات التوزيع لغة التهديد بالإغلاق وسحب رخص الاستغلال وفقا لمراسلات الولاة، رافضين جملة وتفصيلا قيامهم بمسك السجل المطلوب لكونها إجراءات خارجة عن اختصاص خدماتهم، بقدر ما هي إجراءات من اختصاص الجهات الأمنية. وأكدوا استعدادهم لوضع مخفر مهيأ لعون أمني يقوم بهذه المهمة داخل المحطة، مهددين بالرد الجماعي في حالة تنفيذ التهديدات.
