بحث الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون خلال لقائه برئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية، دييتر رومان، ملفات الوضعية الأمنية بالساحل وقضية الهجرة السرية بكل أبعادها. وتركزت المحادثات حول سبل ترقية الجهود المشتركة لمواجهة موجة التطرف واستمرار تدفق أفواج الحراڤة إلى أوروبا عموما وألمانيا بشكل خاص.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن الطرفين اللذين تمحورت المحادثات بينهما حول ”الوضعية الأمنية بالساحل وملف الهجرة” أشادا ”بنوعية علاقات التعاون بين البلدين”. كما تم أيضا خلال هذا اللقاء إبراز ”دور الجزائر المحوري في إحلال الاستقرار واستعدادها لتبادل خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب”، يضيف المصدر ذاته.
ويرى الأمين العام للداخلية أن ”تجربة الجزائر في مجال التصدي للتطرف تحظى باهتمام واسع من قبل الأوروبيين فهم بحاجة لمعرفة مناهج عملنا ونحن مستعدون لتقديم المساعدة وتقاسم هذه التجربة”. وأبرز المسؤول الجزائري الأمر يتعلق بـ«تبادل مقاربتنا وتجاربنا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتفكير سويا في أفضل السبل لتسيير إشكالية الهجرة غير الشرعية”.
وبعد أن أوضح أن المنطقة تشهد ”تدفقات المهاجرين غير الشرعيين التي أفرزت نتائج خطيرة على المستوى الإنساني والاقتصادي الأمني والاجتماعي”، أشار الأمين العام للداخلية إلى أن هذه الظاهرة ”معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتضافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة”.
وأضاف في هذا الاطار أن الجزائر ”وبعدما كانت تشكل مصدرا للهجرة ثم بلد عبور، أصبحت حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين وذلك اثر مساهمة ثلاثة عوامل أساسية في تطور هذا الوضع”، مشيرا الى أن ”الأمر يتعلق في المقام الأول بتقاسم الجزائر حدودا مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بالإضافة الى الفقر المتفشي الذي يزيد من وطأته غياب ديناميكية تنموية في مستوى الاحتياجات والتطلعات”. وظلت الحكومة الجزائرية في تعاطيها مع ملف الهجرة غير الشرعية ترفض المقاربة الأمنية البحتة المعتمدة من قبل الدول الأوروبية في معالجة هذه الظاهرة، داعية إلى ضرورة دراسة القضية في إطار شامل.
