يحضر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، لبعث مبادرة حزبه المتمثلة في “التوافق الوطني”، وذلك مباشرة بعد شهر رمضان، حيث لا يستبعد أن يلتقي مقري بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، مؤكدا استعداده للقاء كل الأطراف.
وأوضح عبد الرزاق مقري، أنه بعد تشكيل المكتب التنفيذي الوطني، لحركة مجتمع السلم، وفقا لما ينص عليه القانون الأساسي المصادق عليه مؤخرا في المؤتمر السابع للحركة، خلال شهر جوان القادم، سيشرع بعدها مباشرة في إعادة بعث وتجسيد ما جاء في شعار المؤتمر وهو “التوافق الوطني”.
ولم ينف مقري خلال حلوله الأحد الماضي ضيفا على “قناة النهار” إمكانية لقائه مع جمال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، موضحا في رده على سؤال حول إمكانية لقاء الرجلين قائلا “نحن مستعدون للتواصل مع كل الطبقة السياسية”، مجددا دعوته لجعل الانتخابات الرئاسية القادمة “موعد للتوافق الوطني”.
وقبل أسبوع، رسمت حركة مجتمع السلم، مشروع مبادرة سياسية تحمل تسمية “التوافق الوطني”، تطبيقا للشعار الذي حمله المؤتمر السابع، حيث أكد مقري في أول ندوة صحفية له بعد إعادة انتخابه على رأس الحركة، أن البحث عن التوافق “سيكون الشغل الشاغل” للقيادة الجديدة للحركة، حيث سيتم التواصل “مع كل القوى الوطنية لندعوهم للتوافق”، موضحا “سنتواصل مع السلطة ولا توافق في غيابها”.
معتبرا أن البلد يحتاج لــ«توافق وتحاور الجزائريين واتفاقهم على كلمة سواء” لتدارس كيفية معاجلة المشاكل للخروج بـــ«رؤية مشتركة” تمكن الجزائريين من مواجهة الصعاب، مشيرا إلى أن الهدف هو “تحقيق انتقال ديمقراطي سياسي واقتصادي” وهي المبادرة التي لا تختلف في جوهرها عن ما طرحته أرضية مزافران. ومن المنتظر أن يكون ترسيم المبادرة، بداية من الأسبوع الأول لشهر جوان القادم، عقب اجتماع مجلس الشورى الوطني في دورة استثنائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد المؤتمر، الذي سيكون من بين جدول أعماله تزكية أعضاء المكتب الوطني، الذي سيعد الخطة الخماسية، التي يصادق عليها مجلس الشورى الذي سينعقد في دورة عادية أولى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر، للمصادقة على الخطة الخماسية للحركة، التي من المفترض أن تحمل تفاصيل وآليات تجسيد مبادرة “التوافق الوطني”.
للتذكير، فإن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، سبق لها وأن طلبت لقاء أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أول، حيث أودعت المجموعة برئاسة النائب ناصر حمدادوش، طلبا عبر مكتب المجلس للقائه، خاصة وأن الرجل سبق وأن أكد بمناسبة لقائه بالأغلبية الرئاسية أن أبواب الوزارة الأولى مفتوحة لكل الطبقة السياسية، غير أن أويحيى لم يرد لحد الساعة على طلب نواب حركة مجتمع السلم.
