البطالون وكل من له أجــــر لا يتجاوز 10.8 ملايين سنتيم يمكنه الاستفـــــادة
تعليمة للولاة بالتحضير التقني لهذه الصيغة الأحد المقبل
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أن السكن الترقوي المدعم LPA سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل كأقصي تقدير، مؤكدا أن المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع لدى الحكومة. وكشف الوزير عن التحضير لإطلاق برنامج السكن الإيجاري الترقوي LLP في القريب العاجل، والذي تراهن عليه الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر.
هذا ما تضمنه المرسوم الخاص بسكنات LPA
أكد وزير السكن والعمران أن المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الترقوي المدعم التي تضم أزيد من 70 ألف وحدة سكنية بلغ مرحلة التوقيع. وأفاد الوزير بأنه ينبغي التحضير الجيد للإطار النهائي لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم في الأيام القليلة المقبلة. وأشار طمار إلى أن “المرسوم التنفيذي المشترك الخاص بسكنات LPA عرف عدة تغييرات وبلغ مرحلة التوقيع بعد بضعة أيام لذا علينا أن نجهزأنفسنا قبل التوقيع”.
وسيتم خلال هذا الاجتماع التحضير بالشراكة مع مدراء السكن لـ 48 ولاية وكل اطارات الوزارة للتعليمة التي ستضم مختلف التفاصيل بصيغة السكن الترقوي المدعم.
وعكس ما تضمنته الصيغة القديمة لهذا النمط من السكن التي وجد فيها المكتتب نفسه دون سكن بعد سنوات من الانتظار لغياب الرقابة على المرقين تم إدراج مرسوم يخول للمكتتب الحصول على عقد موقع من الصندوق الوطني للسكن CNL الذي يتم عبره دفع المستحقات المالية للسكنات من طرف المكتتبين. كما يتضمن العقد المرقي العقاري حيث تقوم الوزارة بحماية كل الاطراف وتمويل المشاريع في حالة حدوث عثرات مالية.
50 ألف دينار للمتر المربع دون احتساب قيمة العقار
أوضح طمار أن قيمة السكن الترقوي المدعم ستحدد وفقا لقيمة العقار في كل منطقة، مؤكدا لدى اجتماعه بمدراء السكن لـ 48 ولاية، أن قيمة السكن ستحدد وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم وسيبقى المتوسط بنفس قيمة صيغة البيع بالإيجار بقيمة 50 الف دج (5 ملايين سنتيم) للمتر المربع الواحد خارج قيمة العقار. وسيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا لـ 4 مناطق تضم كل منطقة مجموعة من الولايات، وسيتم تحديدها في اطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع. وأتيحت هذه الصيغة حسب المصدر للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الأخرى بنمط تمويل جديد.
من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون للتسجيل في صيغة LPA
كشف الوزير أن هذه الصيغة تسمح بالتسجيل فيها لكل مواطن من ذوي الدخل 0 الى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون اي من العاطل إلى 10.8 ملايين سنتيم بهدف القضاء على بناء السكن العشوائي. ولم تحدد بعد قيمة وعدد الأقساط التي سيتم دفعها مقابل الحصول على السكن. وأكد الوزير انه سيتم تحديد الشطر الأول خلال الاجتماعات المقبلة. وسيتاح للمكتتبين اختيار السكنات من شقق ذات غرفتين الى شقق ذات 5 غرف.
ابتدائية وباركينغ ومساحات تجارية إجبارية في سكنات LPA
أمر وزير السكن مدراء السكن بضرورة مراقبة إنجاز السكنات التي يجب ان تزود بطوابق تحت ارضية لمواقف السيارات وطوابق ارضية مخصصة للمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي وغيرها، ومساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية.
وسيتحمل المسؤولون على المستوى المحلي المنتمون للقطاع او على المستوى الولائي مسؤولية التنفيذ الجيد للبرنامج.
يذكر أن المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة سيوقع بداية الاسبوع المقبل وسيتبعه إرسال تعليمة للولايات تضم تفاصيل العملية.
وسيتم خلال الاسبوع المقبل توجيه تعليمة الى الولاة تضم توجيهات لكيفية تأطير العملية مع مدراء السكن والمرقين العموميين.
وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي للعملية، وتقديم المقترحات بكل ارتياحية اضافة الى متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير أسبوعية للوزارة.
الى جانب ذلك ألزم الوزير المسؤولين بإخطار الوزارة بالإشكالات المطروحة على مستوى الورشات في وقتها.
وأضاف طمار “إن مدير السكن هو ممثل الوزارة في الولاية، منحناه كل الصلاحيات وعليكم الإثبات”.
يجدر الذكر أن الوزارة احصت أكثر من 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة، و15 ألفا و681 وحدة لم تنطلق الأشغال بها، و40 ألف وحدة في السكن الريفي الذي ستشهد سنة 2018 برنامجا جديدا بـ 80 ألف سكن.
إطلاق نمط جديد للسكنLLP موجه للإيجار هذه السنة
كشف طمار عن اطلاق صيغة السكن الترقوي الإيجاري (LLP) logement locatifs promotionnel بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي المدعم. ولَم يكشف الوزير عن تفاصيل هذه الصيغة الجديدة التي سيتم إطلاقها بعد صيغة “LPA”.
وقال طمار خلال لقائه بمدراء السكن امس بمقر الوزارة أن “هذه الصيغة معمول بها عالميا، وتسمح للعائلات الجزائرية الحصول عليها، مضيفا “ستكون هناك امتيازات للعائلات، ونحن في مرحلة التحضير”، مشيرا في تصريحاته إلى أن “هذه الصيغة ستكون موجهة للسوق العقاري، وهذا لخلق حركية أكثر”.
100 ألف مكتتب دون عقود سكن
أفاد طمار بأن منح عقود الشقق السكنية للمواطنين المستفيدين منذ سنوات ومن مختلف الصيغ “أولوية”.
وسيتم العمل مع الولاية ـ حسبه ـ على اجل انجاز إحصاء خلال الثلاثي الاول من 2018 لمعرفة العدد الإجمالي للمواطنين المخولين قانونا والذين استفادوا من سكنات وليس لديهم عقود من اجل تمكينهم من الوثائق.
وبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين لا يملكون عقودا ويخول لهم القانون للحصول عليها وفق آخر الإحصائيات، ازيد من 100 ألف ملف.
وأعطى الوزير توجيهات للمدراء من اجل العمل على انجاز مجمعات سكنية ريفية تكون منظمة مع التشاور مع الولايات المعنية من اجل تخصيص جانب من ميزانية الولاية لإنجاز التهيئة الخارجية لهذه المجمعات.
الانتهاء من السجل الوطني للمرقين ومؤسسات الإنجاز نهاية الشهر الجاري
ألزم طمار الإطارات وضع سجل وطني للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز ومؤسسات انتاج مواد البناء قبل نهاية الشهر وتسليمه للوزير يسمح للوزارة بمتابعة عمل كل فئة ونسبة الانجاز في الولايات من للقضاء على فوضى الإنجاز ومعرفة انجازات كل طرف عبر الولايات ما يمكن القطاع من تقييم المجهودات.
كما شدد في هذا الجانب على ضرورة مراقبة منجزات المرقين الأحرار والتدخل لحل الاشكاليات التي تطرأ بينهم وبين المواطنين، مع ممارسة سلطة الرقابة عليهم وفق ما ينص عليه القانون. وتابع قائلا: “من اليوم فصاعدا سنشدد الرقابة على رخصة البناء، هناك عدة ملفات من 15/08 خاصة بالمرقين العقاريين الخواص.
وسيتم إدراج حصيلة منجزات المرقين الأحرار والترقيات العقارية الخاصة ضمن احصائيات قطاع السكن لا سيما في الولايات الكبرى.
عملية تقييمية لكل المشاريع السكنية أفريل المقبل
اكد وزير السكن ان عملية تقييم المشاريع السكنية لكل الصيغ ستنطلق خلال الفصل الاول من السنة الجارية مشددا على مدراء السكن بضرورة إفادته بتقارير اسبوعية من اجل الاسراع في وتيرة انجاز السكنات وتسليمها لمستحقيها.
“لا توزيع للسكنات دون تزويدها بالمرافق الضروية”
أمر وزير السكن مدراءه بأن عملية توزيع السكنات لا تصاحبها أي نقائص مشددا على تزويدها بكل الاحتياجات الضرورية على غرار “الماء والغاز والكهرباء” حتي لا تصل شكوى لدى الوزارة من طرف المكتتبين لاسيما بعد الفضيحة التي حدثت لمكتتبي سيدي عبد لله والخاصة بسكنات الترقوية العمومية.
