البرلمان ينفي دور الوساطة في قضية الأطباء المقيمين
تتجه الأوضاع نحو مزيد من التصعيد في ظل رفض المجلس الوطني لمُستَخدَمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" شرط توقيف الإضراب الذي أعلنته وزيرة التربية نورية بن غبريت للعودة إلى الحوار.
واستقبلت بن غبريت أمس، بمقر وزارة التربية رئيسي الجمعية، والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، وشركاء اجتماعيين وممثلين عن الكتل البرلمانية، بالإضافة إلى شخصيات وطنية دينية وحقوقية، وهذا لمناقشة التطورات التي يشهدها القطاع، أين أكدت على انتهاج الوزارة سياسة الحوار الدائم مع الشريك الاجتماعي في إطار الحوكمة الرشيدة.
هذا وشرع التكتل النقابي المستقل اليوم في إضراب وطني ليوم واحد على مستوى قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني والبريد وسط جدل بشأن تداعيات هذه الحركية الاحتجاجية، خصوصا في قطاع حساس بوزن التربية.
من ناحية أخرى، نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، تدخل البرلمان في الوساطة بين الأطباء المُقيمين المُضربين، والجهات الوصية ممثلة في وزارة الصحة والقطاعات المعنية بهذا الملف.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن لقاء رئيس المجلس السعيد بوحجة يوم الإثنين بالأطباء المُقيمين جاء نزولا عند رغبة إحدى الكتل البرلمانية، وهي حزب العمال، مشددا على أن الهيئة البرلمانية لا تملك صلاحية التدخل في إدارة الحوار الجاري بين الطرفين.
وقبل هذا، دعت خمس مجموعات برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، في بيان لها المُضربين في قطاعي التربية والصحة إلى التعقل وتوقيف الإضراب حفاظا على مستقبل التلاميذ والطلبة ومصلحة المرضى"، مناشدة إياهم باعتماد لغة الحوار لتحقيق مطالبهم.
