استمعت اليوم الخميس محكمة بومرداس الى أقوال 4 متهمين في الجزء الثاني من قضية محاكمة المتورطين في تهم تتعلق أهمها بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ، من ضمنهم المدير السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل رفقة أحد أبنائه و عدد من المسؤولين بولاية تيبازة.
ويُتابع المتهمون في الجزء الثاني من هذه القضية بنفس التهم المنسوبة إلى 9 متهمين في الجزء الأول من القضية التي يتضمنهما ملف المحاكمة و تستند إلى شكوى واحدة تقدم بها مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا ضد مجهول، إذ أن الجزء الأول من القضية أعده قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس اما الجزء الثاني فأعده المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.
ويتعلق الأمر بالنسبة للمتهمين في هذا الجزء بكل من الولاة السابقين لتيبازة و هم قاضي عبد القادر و غلاي موسى و العياضي مصطفى والوزير السابق للمالية، حاجي بابا عمي.
وتتمثل التهم المنسوبة لهم، استنادا إلى قرار الإحالة، ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و "تبديد أموال عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة" و "استغلال النفوذ" و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو آجال التسليم".
واستهلت هيئة المحكمة جلستها بسماع أقوال الوالي السابق لتيبازة، غلاي موسى، حول ما نسب إليه من تهم أنكرها جميعها متحججا في ذلك بأنه كان يؤدي وظيفته ضمن الأطر التي يسمح بها القانون و قال في هذا الصدد،" قمت بتحرير و إعادة منح قرار أو حق الإمتياز، ألغي سابقا من طرف المحكمة الإدارية كون العقار المعني ذو طابع فلاحي، لنفس الشخص و هو المدعو شفيق هامل".
وكشف المتهم غلاي في هذا الشأن، بأنه قام بهذا العمل بعد أكثر من اتصال من طرف وزير الداخلية آنذاك، نور الدين بدوي، و بعدها مستشار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة اللذين طلبا منه "إيجاد الصيغة القانونية لإعادة منح حق الإمتياز لشفيق هامل فيما تعلق بالعقار الكائن بمقطع خيرة بولاية تيبازة.
واضاف "وعليه، وبما انه لا يوجد أي قانون يجرمني جراء هذا الإجراء الإداري المتمثل في إعادة منح، في ظل غياب شائبة قانونية ،و إصدار قرار الامتياز، تم الاهتداء إلى إعادة منح حق الامتياز على القطعة الأرضية بمقطع خيرة ،للشخص المذكور مع إدراج شرط فاسخ في العقد، و تم رفع على إثر ذلك استئناف لدى مجلس الدولة و إبلاغه بأن هذا العقار ليس فلاحي و ليس مسجلا كذلك و لا يقع ضمن مناطق التوسع السياحي".
وأضاف الوالي السابق لتيبازة أنه بناء على مراسلة من المديرية العامة لأملاك الدولة، تم إلغاء 40 قرار استفادة من عقار للاستثمار بنفس الطريقة السابقة في نفس الإطار بحجة أن جزء منها تخص أراضي فلاحية والجزء الأخر منها تقع ضمن مناطق التوسع السياحي.
من جهته، أكد المتهم عبد القادر قاضي، الوالي السابق لنفس الولاية، في نفس القضية، بأن قرارات الامتياز للعقارات التي وقع عليها لم تكن بتاتا ذات طابع فلاحي و لا تقع في مناطق التوسع السياحي، مفندا في نفس الوقت تهمة تحويل و اقتطاع 5 هكتارات لفائدة وزير سابق ،من عقار إجمالي يضم 12 هكتار كان موجها لإنجاز مرفق سياحي.
كما فند الوالي السابق قاضي عدم استشارة المصالح التقنية في منح قرارات الاستفادة من الامتياز أو تحريرها على مستوى مصالح ديوانه، و بأن كل القرارات كانت تتخذ على مستوى المصالح المعنية في المجال.
من جانبه، أكد الوالي السابق العياضي مصطفى، المتهم في نفس القضية، بأن المتهم شفيق هامل تقدم منذ سنة 2012 بطلب الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار و تم تغييره (العقار) لعدة مرات بسبب تغيير الموقع جراء مشاكل تقنية تظهر بعد ذلك و تم منحه سنة 2015 آخر قرار و هو المتعلق بالعقار الواقع بمقطع خيرة الذي ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية للبليدة .
من جهته أكد المتهم الأخير في هذه القضية و هو وزير المالية السابق " حاجي بابا عمي" بأنه في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة أنذاك ، سلال عبد المالك ،طلب منه سنة 2016 سحب الشكوى القضائية التي تقدم بها مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة ضد مجهول فيما تعلق بمنح قرارات امتياز للاستثمار في عقار ذات طابع
فلاحي.
وأضاف المتهم انه على إثر ذلك، أعلم المدير المعني بضرورة التنازل عن القضية على اساس تعليمة الوزير الأول، داعيا المحكمة إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ظروف ممارسة الوظيفة العمومية السامية في تلك المرحلة مؤكدا بأنه "لو طلب منه ذلك في الظرف الحالي للبلاد لم يكن ليقبل بذلك".
