اتهم موزعوالحليب لولايات الوسط مجمع “جيبلي” بيبع حليب بقر “مغشوش” بسعر 35 دج وهو منزوع من كل الفوائد ولا قيمة غذائية له. وطالب هؤلاء برفع هامش الربح إلى دينارين عن كل كيس حليب عوض 0.90 سنتيم المعتمد حاليا لعدم توافقه مع الأعباء التي تقتضيها طبيعة عملهم.
انتقد أمس موزعو الحليب، على هامش اللقاء الذي كان مخصصا للإعلان عن ميلاد فيدراليتهم تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، كل القائمين على قطاع الحليب. وأرجع المتحدث باسم الفيدرالية قيد التأسيس عولمي فريد أزمة الحليب التي تشهدها بعض ولايات الوطن بالإخص تيبازة والبليدة والعاصمة وبومرداس الى قرار السلطات تقليص كميات بودرة الحليب المستوردة وبالتالي تخفيض حجم الانتاج اليومي لهذه المادة من 650 ألف لتر الى 400 ألف لتر يوميا، مشيرا الى أن موزعي الحليب مجبرون على الوقوف في طوابير طويلة على مستوى ملبنة بئر خادم التي تؤمن 80 بالمائة من احتياجات ولايات الوسط بالحليب بغرض الظفر بكميات محدودة لا تلبي الغرض.
وأضاف المتحدث أن موزع الحليب اتهم “ظلما” ببيع الحليب للمقاهي. وتابع قائلا إن هذه الاخيرة كانت تشتري ما بين 20 الى 50 لترا يوميا من التجار وهذه الكمية بنظره ضئيلة ولا يمكن أن تتسبب في أزمة حليب بالأسواق. ونقل المصدر تذمر الموزعين في الولايات المذكورة من انتقادات المواطنين لهم وتحميلهم مسؤولية الأزمة التي أرجعها مسؤولو الملبنات العمومية الى سوء توزيع الحليب عبر الأحياء وتحويل كميات منه الى غير وجهتها، في حين ان مئات المواطنين يستيقظون فجرا كل يوم واغلبهم من النساء لاقتناء كيسي حليب على الأكثر إذا حالفهم الحظ في ذلك وأحيانا يقف بضعة افراد من العائلة نفسها في الطابور ليحصلوا على العدد الذي يغطي الحاجة لمدة يومين أو ثلاثة ايام على الأكثر.
من جهة اخرى احتج موزعو الحليب على قرار المجمع الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته “جيبلي” رفع سعر حليب البقر الى 35 دج عوض 30 دج لأن هذا التغيير سيؤثر سلبا على هامش الربح، واوضح عولمي ان هذا الحليب الذي تنتجه الملبنات العمومية بكمية 15 الف كيس يوميا جاء لتعويض النقص المسجل في أكياس الحليب العادي.
ويبقي هذا الحليب على حد قوله “غير صالح للاستهلاك” باستناء مرضى الكولسترول لكونه خاليا من المواد الدسمة اي لا قيمة غذائية له” وبالتالي فإن بيعه بهذا السعر يعتبر تحايلا على المستهلك” مؤكدا في السياق ذاته أن الموزعين اشترطوا احتواء حليب البقر على المادة الاولية الدسمة لقبول توزيعه.
ورافع موزعو الحليب لولايات الوسط من أجل رفع هامش الربح على الكيس الواحد مبررين هذا المطلب “بالخسائر” المترتبة عن رواتب سائقي الشاحنات وتكلفة الوقود في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبير منهم من ديون الضرائب المتأخرة التي لم يسددوها خلال العشرية السوداء ويطالبون اليوم وزارة المالية بمسحها أو جدولتها بطريقة ودية بدل اللجوء الى العدالة لمقاضاتهم. كما دعا الموزعون امين عام اتحاد التجار بالتدخل كوسيط لدى وزارتي المالية والتجارة لإقناع مصالحها بمسح ديون الموزعين مشددين على أن اول خطوة سيتم اتخاذها فور تأسيس الفيدرالية في 26 مارس القادم ستكون بإعداد عريضة لمطالبهم ترفع الى مسؤولي الوزارتين قبل الفصل في أي حركة احتجاجية.
