قال مسؤول سعودي رفيع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.
وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز أمس السبت إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.
وذكرت مصادر في الماضي إن الحكومة السعوية طالبت الأمير الوليد، أغنى رجل أعمال في المملكة، بدفع أكثر من 6 مليارات دولار، لتسوية وضعه بشأن اتهامات بغسيل أموال ودفع رشى، وهي ادعاءات ينفيها الأمير، وفقا لأشخاص مقربين منه.
وكانت جريدة "وول ستريت جورنال"قد ذكرت مؤخرا أن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي قد أعربا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن قلقهما من تأثير اعتقال، الوليد بن طلال، على الاستثمارات الأجنبية.
ويعد بن طلال من أكبر المستثمرين في فرنسا، إذ يمتلك أسهما في فنادق ومصارف بالبلاد، كما لعب دورا العام الماضي في إبرام صفقة مع صندوق فرنسا السيادي، من أجل ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون دولار إلى السعودية.
وتضيف الصحيفة إن للوليد ما نسبته 5.8% في سلسلة الفنادق الفرنسية "أككور"، كما استحوذت شركة الأمير "المملكة القابضة" على نصف حصة البنك الفرنسي "كريديه أجريكول" في البنك السعودي الفرنسي، بمبلغ 1.54 مليار دولار.
