أكد اليوم، الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن الارتفاع الذي عرفته أسعار النفط والتي وصلت إلى حدود 80 دولارا للبرميل، يعود إلى أسباب جيوسياسية وليست لأسباب السوق، مشيرا إلى أن الارتفاع يعطي انتعاشا نوعا ما للخزينة، حيث يساهم في التقليل من عجزها شيئا فشيئا، لكن لا يمكن أن يعتمد عليه كمصدر رئيسي ممول للخزينة، محذرا من سياسة الاتكال على الريع والتمسك بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة من اجل إنعاش اقتصاد داخلي محلي حتى وإن بلغ سعر البرميل 200 دولار.
وقال رزيق في تصريح لـ “البلاد” إن أي دولار إضافي يصاحب ارتفاع النفط يحقق إيرادات إضافية وقال رزيق إن بقي سعر النفط عند معدل 80 دولارا سيساهم في إدخال ما بين 8 إلى 10 ملايير دولار صافية إلى ميزانية الدولة.
أسعار النفط غير مستقرة وارتفاعها إيجابي للخزينة العمومية
يعتبر ارتفاع اسعار النفط تطورا ايجابيا نوعا ما للاقتصاد الوطني وينتظر أن يساهم هذا المعطى في التقليل من عجز الخزينة العمومية. علما أن السعر المرجعي في قانون المالية لسنة 2018 حدد بـ50 دولارا للبرميل، وبالتالي هذه الزيادة سوف تسمح بإعادة إنعاش صندوق ضبط الإيرادات المتضرر من تراجع الأسعار، ومن ثم التخفيف من حجم الأزمة المالية.
هل سيلغي ارتفاع أسعار النفط قانون المالية التكميلي؟!
أقرت الحكومة في قانون المالية التكميلي جملة من الزيادات التي ينتظر أن يتم المصادقة عليها من طرف الرئيس وفي ظل الضروف الراهنة وامام ارتفاع اسعار النفط يمكن أن يتم استبعاد قانون المالية التكميلي، لا سيما وأن هذا الأخير يضر بالقدرة الشرائية للمواطن. واكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن معدل ارتفاع النفط سيساهم في الخروج تدريجيا من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. كما يساهم في التقليل من عجز ميزان التجاري ويرفع احتياطات العملة الصعبة ويقلل من طبع النقود، مشيرا إلى أن الحكومة في 2018 لجأت إلى طبع الملايير لمجابهة الأزمة الاقتصادية.
يجب التمسك بالإصلاحات الاقتصادية بعيدا عن الريع
من جهته أكد الخبير الاقتصادي أن إنعاش سعر النفط لا يعني تخلي الحكومة عن الإصلاحات الاقتصادية وإلا ستعيد الأزمات السابقة التي حدثت بسبب ارتكازها على مداخيل النفط وإهمالها لباقي القطاعات الأخرى، مؤكدا أن هذه الزيادة لم تخدم الاقتصاد الوطني بسبب سوء التسيير وانعدام الرؤية المستقبلية. وبالتالي انخفاض أو ارتفاع سعر برميل البترول، إن لم يكن متبوعا بحلول جذرية من شأنها تحرير الاقتصاد والخروج من التبعية، فلن يتحقق الهدف المسطر، لا سيما وأن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية يعتبر ظرفيا، مؤكدا أن أزمة الجزائر تكمن في النموذج الاقتصادي المتبع والمبني على اقتصاد الريع وهو ما يجعله هشا غير قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مثلما حدث في فترة الثمانينات والتسعينات.
بداية انفراج أزمة المحروقات منذ 2014
قفزت أسعار النفط محققة مكاسب قوية منذ سنة 2014، حيث قاربت 80 دولارا للبرميل بفعل استمرار تخفيضات الخام المعروض بقيادة منظمة أوبك وكذا عقوبات أمريكية وشيكة على إيران، هذه الاخيرة التي تعتبر أحد أهم مصادر الخام في العالم وكان لها تأثير كبير على ارتفاع سعر النفط .
وبالنظر الى السوق العالمية تجاوز سعر البرنت، بناء على ذلك، لأول مرة منذ بداية أزمة المحروقات في 2014 حاجز 80 دولار، ليمنح الدولة المصدرة للنفط لاسيما في منظمة أوبك، بما في ذلك الجزائر نفسا جديدا لمواجهة التحديات التي ألجأتها مؤخرا إلى حزمة من الإجراءات لمواجهة الوضع الاقتصادي وانكماش المداخيل الاقتصادية. وتلقت اسعار النفط دعما من تخفيضات المعروض بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والهادفة إلى كبح الانتاج، وفضلا عن تخفيضات في الانتاج التي لجأت إليها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، فإن الطلب القوى وتراجع إنتاج فنزويلا وإعلان الولايات المتحدة فى وقت سابق هذا الشهر عزمها تجديد عقوبات على إيران، عضو أوبك ساعد فى دفع برنت للارتفاع 20 بالمائة منذ بداية العام الحالي، على اعتبار أنّ عقوبات مماثلة على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق. وعلى أساس هده المعطيات، قال بنك باركليز البريطانى، امس، إنه يتخيل أن يبلغ متوسط سـعر برميل برنت 70 دولارا هذا العام و65 دولارا فى 2019 ارتفاعا من تقديرات سابقة كانت تبلغ 63 و60 دولارا.
من جهة اخرى، يتوقع مستثمرون أن يسجل المزيد من المكاسب على الأقل في الأجل القصير، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الى الاسواق العالمية وينهي برنت الأسبوع مرتفعا نحو1.9 بالمئة، موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 17.5 بالمئة. ومن جهتها اكدت السعودية أنها تقوم بمشاورات مع منتجين آخرين للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها لضمان أن يتلقى العالم إمدادات كافية من الخام لدعم النموالاقتصادي العالمي بعد أن وصلت الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح “انه أجرى اتصالا هاتفيا بنظرائه في الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وكذلك كوريا الجنوبية المستهلك الكبير للنفط، لتنسيق الجهود العالمية لتهدئة المخاوف في السوق”. وأضاف أنه أكد للمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية على “التزامنا بالمحافظة على استقرار أسواق النفط والاقتصاد العالمي” وأنه سيجري اتصالات مع آخرين في الأيام القليلة القادمة.
وتخفض منظمة أوبك وحليفتها روسيا الإنتاج منذ جانفي 2017 للمساعدة في تقليص فائض المخزونات العالمية.
وتقول أوبك إنها لا ترى حاجة حتى الآن لتخفيف قيود الإنتاج على الرغم من انخفاض المخزونات العالمية إلى المستوى المرغوب للمنظمة والمخاوف بين الدول المستهلكة من أن ارتفاع السعر قد يضر بالطلب. وافادت السلطات الإماراتية، وهي دولة عضو عضو في أوبك أن لدى المنظمة قضايا للتعامل معها أكبر من أثر القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع إيران المنتجة للنفط، مثل انهيار إنتاج الخام في فنزويلا.
