البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تنتظر الجزائر، معركة قضائية دولية، من أجل التحرك لاستعادة الأموال المنهوبة، في انتظار صدور الحكم النهائي عقب الاستئناف من مجلس قضاء الجزائر، في أولى قضايا الفساد، التي يتورط فيها مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال.
الجزائر التي ستكون ممثلة في جهاز القضاء، ستشرع قريبا في إرسال إنابات قضائية دولية، إلى بعض الدول التي أثبتت التحقيقات أن المتورطين في قضايا الفساد، يكتنزون الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير شرعية، ببنوكها.
وتفيد معلومات متطابقة، أن التحركات لحجز الأموال والممتلكات الخاصة بالمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم، قد باشرها جهاز القضاء الجزائري، منذ أسابيع، وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي كإجراء تحفظي على الأموال، في انتظار صدور الأحكام النهائية بعد جلسة الاستئناف، التي تم تأجيلها يوم أمس، إلى تاريخ 26 فيفري المقبل.
وبهذا الخصوص يوضح القاضي السابق، خميسي عثامنية في تصريح لـ "البلاد.نت"، أن الجزائر ممثلة في جهاز القضاء، بإمكانها اللجوء إلى مراسلة قضائية موجهة إلى الدول التي ثبت أن المتورطين في الفساد، يكتنزون أموالهم فيها، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 وكذا قانون 06/03 المتعلق بمكافحة الفساد.
وتتضمن المراسلة، التي يمكن أن تكون حتى أثناء التحقيق أي قبل صدور الحكم النهائي، حسب القاضي عثمانية، طلبا بالحجز التحفظي، إلى غاية صدور الحكم النهائي، وبعد ذلك يمكن للجزائر المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في الجزائر ضد هذا الشخص ومصادرة ممتلكاته.
كما يمكن للجزائر، يضيف محدثنا، تحريك اتفاقيات التعاون القضائي، لكنها لا تلزم سوى الدول التي وقعت عليها.
وتعمل العدالة الجزائرية على استرجاع الأموال المحتمل تحويلها إلى هذه الدول لشراء عقارات (فنادق وشقق ومحلات)، إضافة إلى فتح حسابات بنكية لتخزين المبالغ المالية المنهوبة فيها.
وإلى غاية اليوم، فصل القضاء الجزائري، ابتدائيا في قضيتين تتعلق بملف تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة. وشهدت أطوار المحاكمة، الكشف عن أرقام مهولة تم نهبها من الخزينة العمومية، هذه الأخيرة التي قدرت الخسائر بـ 12.800 مليار سنتيم ، فيما وصلت قيمة العقارات التي نهبها المتهمون إلى أكثر من 2.344 مليار سنتيم قيمة العقار المنهوب.
وسبق لوزير العدل، أن أعلن على تعميق التحقيقات الأولية من أجل كشف الجناة وحصر عائداتهم الإجرامية وتحديد أماكن وجودها وإحصائها وذلك قصد حجزها أو تجميدها، ريثما تعرض على الجهات القضائية للفصل فيها طبقا للقانون. وقال الوزير إن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة التي من شانها استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، مشددا في ذات الوقت على أن القضاء عازم اليوم على التصدي لظاهرة الفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل شفافية واستقلالية.
