كشف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن إجراء 600 ألف تحقيق في ملفات طلبات السكن، مؤكدا أن التحقيقات الخاصة بطلبات السكن انتهت في انتظار التحقيقات الخاصة بصيغة عدل 2 التي ستكون جاهزة شهر مارس القادم. وافاد طمار خلال الزيارة الميدانية التي قادته أمس، إلى ولاية المدية، إنه تم تسجيل 2700 وحدة سكنية عدل لسنة 2018 مشيرا إلى أن كل شركات بناء المشاريع السكنية مطالبة بتشيد ملاعب بالعشب الطبيعي والتزام بوضع لمسات عمرانية تتناسب وكل منطقة.
للاشارة فقد قام الوزير بعملية توزيع 1342 سكن على المستفيدين بمختلف الصيغ السكنية بولاية المدية في إطار الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى القضاء على مشكل السكن. وتعتبر الحصة المعنية بالتوزيع في ولاية المدية كشطر ثاني من مجموع الحصص السكنية المبرمجة للتوزيع لاحقا وعلى مراحل، على اعتبار أن ولاية المدية تتوفر على حظيرة سكنية جد هامة من شأنها التقليص من حدة طلبات السكن في مختلف الصيغ والعمل على التكفل بانشغالات مواطني الولاية في هذا الشأن.
ومنح وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار لولاية المدية حصة إضافية تقدر بـ 900 سكن في إطار برنامج 2018 وذلك في انتظار إكمال التحقيقات في البرنامج السابق عدل 2. وأوضح الوزير أن كل التحقيقات وعلى المستوى الوطني ستكون جاهزة في شهر مارس القادم. للعلم فإن ولاية المدية استفادت من حصة إجمالية تقدر بـ 6 آلاف شقة، انطلقت منها 3300 فيما تبقى حصة 2700 قيد الدراسة. فيما يبقى العجز المسجل في ولاية المدية يقدر بـ 1927 طلب، وسيتقلص هذا العجز بعد منح الوزير لهذه الحصة الإضافية إلى حوالي ألف طلب. وشدد طمار في حديثه للمقاولين والعاكفين على إنجاز السكنات على وضع لمساتهم الخاصة التي تتناسب والمدينة وكذا المناخ، مؤكدا أنه أعطى تعليمات للولي من اجل متابعة الورشات السكنية.
