في أول تأكيد رسمي بخصوص الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، والتي نشرتها "البلاد" في وقت سابق، حول قيام رئاسة الجمهورية بإلغاء عملية "خصخصة" شركات الدولة، أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي صحة هذه المعلومات. وجاء هذا خلال زيارة قادته اليوم إلى ولاية غليزان.
وأضاف الوزير في تصريحاته مؤكدا أن قرار التصرف في رأسمال الشركات العمومية من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده دون غيره.
وأشار يوسفي إلى أن رئيس الجمهورية شدد على أعضاء الحكومة بضرورة استشارة رئاسة الجمهورية قبل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص، وأن الموافقة النهائية على أي قرار يخص "خصخصة" مؤسسات الدولة يجب أن تمر على الرئاسة.
إقرأ أيضا: رئاسة الجمهوية تلغي عملية "خصخصة" شركات الدولة
بدوره، قال أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن القرارات الإقتصادية ترجع إلى رئيس الجمهورية، وهو المخول لاتخاذ القرار النهائي، وهذا تعليقا منه على تعليمة رئاسة الجمهورية للوزير الأول بخصوص شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام.
