البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعدما كان على بعد خطوة من تمرير رئيسه لعهدة خامسة، أزيح "الأفلان" من الساحة السياسية "مؤقتا"، وشاءت الأقدار أن تغير مجراها، ليقضي أبرز قطب في "التحالف الرئاسي"، الانتخابات الرئاسية، في سجن الحراش، بعد التحاق أمينه العام محمد جميعي، بسابقه جمال ولد عباس، في انتظار ما سيفعله مناضلو "العتيد" بالحزب "الرمز".
محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي انتخب في دورة للجنة المركزية بتاريخ 30 أفريل الماضي، أودع حبس الحراش، ظهر اليوم، في تهم عديدة من بينها ما تعلق بالتعاون مع قاضية سابقة لدى محكمة الحراش، بإخفاء وثائق، لكن التهمة التي ذكرت عبر مصادر تتعلق بقضية انتخابه في اللجنة المركزية، مما يجعل قضيته أكثر تعقيدا مما يبدو.
وفي الوقت الذي كان يتأهب لطرح رئيسه كمرشح لعهدة خامسة، انتهت الأقدار بـ "الأفلان" في سجن الحراش، فأمنائه العامون الذين رسموا له مسار الموالاة غير المشروطة، قزموه في قفص يشبه ذلك الذي سيقبعون فيه إلى غاية محاكمتهم.
وعلى بعد ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية تاريخية في مسار الجزائر، الحزب الذي سماه أمينه العام الراحل، عبد الحميد مهري، "الجهاز الذي يُحكم به"، يبدو في وضعية "التائه" في غياب قيادة ترسو به إلى بر الرئاسيات، مما يدفع به خارج اللعبة السياسية، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، لن يخرج الرئيس من دائرة "الجهاز".
ومعلوم أنه من بين التهم التي يواجهها أفراد "العصابة"، تتعلق بـ "التمويل الخفي للأحزاب السياسية"، وباعتراف قيادات من الحزب، فإن الأمر يتعلق بتمويل "الأفلان" في الحملات الانتخابية خلال التشريعيات والرئاسيات.
وبشكل أو بآخر، ستخدم إزاحة "الأفلان" من المشهد السياسي، مستقبل الانتخابات الرئاسية، لاسيما بعد استمرار الخطاب الاستفزازي الذي كان يتبناه أمينه العام محمد جميعي، في خضم الحراك الشعبي، في حين يبحث البلد عن خطابات جدية، أظهر الشعب أن غالبية الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة لا يمكنها تقديمها.
