البلاد نت - ردت وكالة "عدل" على منشور للرئيس السابق للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، جمال شرفي يتهمها فيه بانجاز مشاريع سكنية في أحياء راقية، بيعت لاحقا إلى مسؤولين سابقين وأثرياء بمبالغ رمزية.
وقالت الوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه في منشور على صفحتها في موقع التواصل الغجتماعي "فايسبوك" انها " أرجأت .. منذ سنة 2013 انجاز مشاريع السكنات الترقوية، بهدف التفرغ لإنجاز برنامج سكنات البيع بالإيجار".
و اوضح وكالة عدل انها انهت تقريبا جميع" البرامج السكنية الترقوية المنطلق فيها منذ عدة سنوات" ما عدا " بعض المشاريع غير المنتهية ، التي تواصل إنجازها التزاما منها مع المستفيدين من هذه الصيغة، و ذلك وفقا للقوانين المعمول بها".
وذكرت الوكالة ان تمويل تلك المشاريع "مصدره أموال المستفيدين منها، و التي تصب في حسابها الخاص." في حين ان تمويل سكنات البيع بالإيجار مصدره: * اعانات الدولة للمكتتب التيى تشكل * 25 % من قيمة سعر السكن الى جانب قروض يمنحها بنك القرض الشعبي الجزائري " .
و ختمت الوكالة المنشور بالتأكيد انه "بناء على ما تقدم ذكره، تطمئن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، مكتتبيها في برنامج البيع بالإيجار، أنه لا توجد أية علاقة بين أموالهم بتمويل مشاريع السكنات الترقوية، كما روجت له بعض وسائل الاعلام مؤخرا".
