-استقلالية القاضي تستلزم تعديل كل القوانين التي ورثها القطاع عن "العصابة"
-تغييرات أخرى في سلك القضاء تشمل وكلاء الجمهورية، قضاة التحقيق، رؤساء المحاكم وغيرهم
البلاد.نت- حكيمة ذهبي- صدمت تصريحات وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بخصوص الضغوطات التي كان يتعرض لها القضاة في العملية الانتخابية في عهد الرئيس السابق، فيما علق وكيل الجمهورية السابق، علي شملال، بتحميل المسؤولية الكاملة لبوتفليقة، الذي قال أنه شيد امبراطورية فساد، اشتغل عليها الطيب لوح وبلعيز.
"عصابة" الطيب لوح في تلمسان أقوى مما تتصورون !
وقال علي شملال، الذي سبق له أن كان وكيلا للجمهورية لدى محكمة البليدة، وتعرض لإقصاء تعسفي بعدما بلغ عن قضايا فساد في القطاع، إنه لم يتفاجأ من تصريحات زغماتي، لأن هناك أمور حدثت أسوأ من ذلك في عهد بوتفليقة، حيث عمل الطيب بلعيز والطيب لوح، على التأسيس لعصابة في السلك، مشيرا إلى أن هذين الوزيرين وخصوصا الوزير الطيب لوح كان يعمل على حماية الفاسدين خاصة في تلمسان وعصابته هناك أقوى مما تتصورون.
زغماتي أكثر رجال القانون الذين تعرضوا للمضايقات بسبب ملف شكيب خليل
وصرح شملال، أن وزير العدل الحالي، بلقاسم زغماتي، كان أكبر ضحية لفساد بوتفليقة، عندما أصدر مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل، كما تعرض إليها أيضا وزير العدل حينها محمد شرفي، الذي تلقى مكالمة من عمار سعداني، حينها، خيره بين منصبه وبين "طي" ملف شكيب خليل.
كما تحدث شملال، عما تعرض له من مضايقات بعدما بلغ عن قضايا فساد يتورط فيها مدير الأمن الولائي وقاضي بولاية البليدة، فوجد نفسه أمام مجلس التأديب ومن ثم الطرد.
زغماتي سيضمن حماية القضاة لتحقيق انتخابات نزيهة لكن ...
وقال إن القاضي الجزائري منذ 62، لم يحصل له شرف محاكمة وزير أو حتى نائب في البرلمان. وتحدث عن الاعتداء على القضاة في الانتخابات، في عهد النظام السابق، قائلا إن محاضر الفرز كان يتم تغييرها بعد توقيع القاضي ومن ثم يزورون توقيعه.
واعتبر وكيل الجمهورية السابق، علي شملال، أن وزير العدل الحالي، سيضمن الحماية للقضاة ليعملوا على نزاهة الانتخابات، لكن يجب تعديل القانون الأساسي للقضاة، كما طالب بتعديل كل القوانين التي ورثها القطاع من "العصابة" لضمان محاسبة عادلة للفاسدين.
فضلا عن التغييرات الجذرية في الدستور، التي تضمن استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية، من بينها حذف صفة القاضي الأول في البلاد عن رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، حيث لا يجب أن يكون هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كما توقع شملال، تغييرات جديدة سيحدثها زغماتي في قطاع العدالة، في الأسابيع القادمة، تشمل المناصب النوعية، لاسيما رئيس المحكمة، قاضي التحقيق، رئيس المحكمة الإدارية، وكيل الجمهورية وغيرها.
