استهلت الحكومة اجتماعها اليوم بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي، بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.
وفي هذا الإطار درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحددكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، عبر:
1. تثمين بنسبة 150 % لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100%البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.
2. الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1%إلى 3% على الأقل، أي بنسبة 300 %.
3. مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.
