البلاد.نت- حكيمة ذهبي- في الوقت الذي كان الجميع ينظر إلى مشاريع قوانين خاصة بالانتخابات "مصيرية" لمستقبل البلاد والشعب، فضل من يفترض أنهم "يمثلونه" في المجلس الشعبي الوطني، إدارة ظهرهم للحدث، وتغيبوا بالجملة من جلسة اكتفى من حضرها بمداخلات المداهنة، لم يذكروا فيها حتى مطلب رحيل الحكومة.
النواب الذين تلاحقهم العدالة تباعا، منهم من يقع تحت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، ومنهم من ينتظر، تغيبوا عن جلسة مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات، فوجد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، نفسه أمام قاعة فارغة.
فيما اكتفى من حضر من النواب بمداخلات المداهنة، شكلية لا أكثر من ذلك، في حين كان آخرون يوزعون التصريحات الصحفية لكاميرات القنوات التلفزيونية، منهم من اختار رفع مطلب رحيل الحكومة.
وظهر في أروقة مبنى "زيغود يوسف" نواب، قدموا يقتنصون الأخبار بخصوص ملاحقات قضائية ضد زملائهم، في انتظار ورود أسمائهم ضمن قائمة المطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم، في حين جرى حديث في الكواليس عن إيفاد لجنة تحقيق من وزارة المالية، للتقصي في حقائق فساد تحدث عنها النواب بخصوص تسيير ميزانية المجلس.
نواب يستعجلون رحيل الحكومة لطمانة الشعب حول نزاهة الانتخابات
وقال النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، إن بعضا من أعضاء هذه الحكومة متورطون في تزوير استمارات الرئيس المعزول، لاسيما الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي كان وزيرا للداخلية، ووزير الداخلية صلاح الدين دحمون، الذي كان أمينا عاما للقطاع، موضحا أن اليوم بات ذهاب الحكومة مطلب ملح وينبغي رحيلها في أقرب وقت.
من جانبه قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الهواري تيغرسي، إنه لا ينبغي على هذه الحكومة الاستمرار إلى غاية إجراء الانتخابات، لأنها سترافق عمل السلطة المستقلة للانتخابات، وهو ما يستلزم حكومة أكثر ديمقراطية مكونة من شخصيات وطنية ووزير أول يتمتع بقبول شعبي كبير حتى لا نقع في إشكال التشكيك.
كما دعا تيغرسي، إلى استبدال السلطة المستقلة للانتخابات بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه يبدو أنها مؤقتة، مضيفا أنه يحبذ لو كان أعضائها منتخبون وليسوا معينين.
