في أول رد فعل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي اثر مطالبة العدالة برفع الحصانة عنه لمتابعته قضائيا في شبهات فساد، أكد أنه سيتنازل عن الحصانة البرلمانية مباشرة بعدما يصله استدعاء من المجلس الشعبي الوطني.
كما أشار جميعي إلى أنه سيقوم رفقة أعضاء المكتب السياسي باتخاذ قرار جماعي حول الاستقالة من عدمها من منصبه كأمين عام للأفلان.
هذا وأشار جميعي إلى أن القضية المتابع فيها من طرف العدالة هي قضية شخصية لا علاقة لها بالفساد، وفق تعبيره. منوها أن القضاء مستقل وأن القانون فوق الجميع وأنه سيمتثل أمام العدالة مثله مثل كل مواطن.
