البلاد.نت- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء كبيرة، مبرزا أن عدم الإخلال بالواجبات بالنسبة لسلك القضاء يعد ضمانا لعدالة محايدة لا تتأثر في ظل النظام الديمقراطي ودولة الحق والقانون بأي مؤثرات قائمة أو محتملة.
وأضاف الوزير زغماتي، خلال إشرافه على تنصيب كل من النائب العام ورئيس مجلس قضاء وهران، أن القانون الأساسي للقضاء ومدونة ممارسة أخلاقيات المهنة توفر مجتمعة، المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية، مضيفا أن ذلك يسمح للقاضي في هذه الظروف بأن يظل مرتهنا بضميره وللقانون.
وشدد الوزير على أن استقلالية القاضي ليست امتيازا، وإنما هي مسؤولية مفروضة عليه تلزمه أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير، مبرزا أن هذه الاستقلالية تلزمه الحكم وفق الحياد وعلى أساس القانون والأدلة المعروضة عليه دون تأثير خارجي.
وقال زغماتي، إن واجب استقلالية القاضي عن الضغوط الخارجية لا تعني أبدا انعزاله عن المجتمع وانسحابه الكلي عن الحياة العامة، موضحا أنه من الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى خارج أسوارها وأن تمد بصرها إلى الأفق الاجتماعي الواسع مع التقيد في نفس الوقت بالسلوكيات الأخلاقية وبواجب التحفظ وفق خصوصية المهنة.
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أشرف بمجلس قضاء وهران على تنصيب، محمد رقاز ومنور عنتر، على التوالي نائبا عاما ورئيسا لمجلس قضاء وهران خلفا لأحمد مجاني وعبد القادر مصطفاوي وذلك من خلال مراسم جرت وسط حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وأسرة القضاء.
