استعطاف الحراك ومحاولة الاصطفاف مجددا في الساحة السياسية!
البلاد -ص.لمين - أجبرت المستجدات السياسية وتطور الأحداث بعد حراك 22 فيفري وما أعقب ذلك من فتح ملفات الفساد وسقوط رؤوس كبيرة في أحزاب السلطة السابقة، أجبرت القيادة الجديدة لحزب جبهة التحرير الوطني على التحرك بالسرعة القصوى من أجل إيجاد موضع قدم في الخارطة السياسية التي بدأت تتشكل من خلال صعود أسهم أحزاب أخرى وسقوط أسهم أحزاب السلطة والمنتفعين من نظام الحكم السابق طيلة عقدين من الزمن، مما جعل الأفلان يسعى إلى ترميم ما يرمم، خاصة أن الحزب العتيد تعرض لهزات عدة سواء قبل أو بعد الحراك.
إلا أن الهزة التي تعرض لها بعد الحراك كانت شدتها أقوى بدليل الشعارات التي رفعت ضد قيادة الحزب منذ أول حراك في 22 فيفري الماضي وغضب الجزائريين المتنامي لكون الأفلان لم يغادر دائرة السلطة إلا من أجل العودة إليها من جديد ليكون لجنة مساندة لقرارات السلطة، وهو ما أفرغ الأفلان من الرصيد التاريخي، ليتبلور بشكل عام لدى الجزائريين أن الأفلان التاريخي انتهى وما بقي هو أفلان السلطة والمنتفعون منها، مما جعله يدخل في دائرة غضب الجزائريين بمعية باقي أحزاب السلطة أو ما يعرف بالتحالف الرئاسي في ظل تورط غالبية قيادات الحزب العتيد في قضايا فساد وعلى رأسهم الأمين العام السابق جمال ولد عباس الموجود وراء القضبان ومتابعته بتهم فساد حينما كان على رأس وزارة التضامن الوطني.
هذه المستجدات وعقب التغيير الذي حصل على رأس قيادة الحزب العتيد بظهور محمد جميعي كأمين عام لأفلان ما بعد الحراك، جعلت الأمين العام يعمل على استعطاف الحراك وحتى الاعتراف بأخطاء الحزب في حق الجزائريين، وأكثر من ذلك تكثيف الخرجات الإعلامية ومحاولة الاصطفاف مجددا في خارطة ما بعد الحراك، وهو الأمر الذي يؤكد بشأنه مراقبون بأن جميعي في مهمة انتحارية من أجل كسب رضى الجزائريين وتبييض صورة الحزب العتيد التي اهتزت كثيرا في السنوات الأخيرة.
بل إن الصورة أضحت قاتمة في مخيلة الجزائريين بكون أن الحزب العتيد أضحى لجنة مساندة وتأييد وفقد رصيده التاريخي وصورته السابقة بكونه حزب الثورة وحزب بناء الدولة قبل أن تتهاوى هذه الصورة، مما جعل القيادة الحالية تعمل على محو هذه الصورة وبكل الطرق الممكنة، وذلك من خلال تغيير أعضاء المكتب السياسي المغضوب عليهم والكشف عن أسماء جديدة ومنهم أسماء ظهرت لأول مرة في المكتب السياسي وقادمة من الولايات الداخلية.
وتضمن المكتب السياسي الجديد كلا من أحمد شاكر وبوضياف عبد اللطيف وشكيب جوهري وشكيب سلوقة وعمر بن حدة وبومهدي أحمد، طيفو بن موسى، ناصر يطيش، بوسماحة بوعلام، مصطفى معزوزي، أدم قبي، حورية رشيد، جعدي منور، محمد صالح، قمقامي إلياس، ناصر لطرش، مكي زليخة، بالإضافة إلى تجديد أعضاء ديوان المستشارين وهي الأسماء التي تراهن قيادة الحزب عليها من أجل وضع سكة جديدة للحزب تتوافق وتوافق المستجدات وجديد الحراك وبالتالي احتلال مساحة في الخارطة الجديدة في ظل تحركات رئاسة الدولة والكشف عن أسماء الشخصيات التي ستقود الحوار الوطني.
