صادقت الحكومة اليوم على مشروع لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية. من شأنه رفع كل القيود على عمل الشرطة القضائية في مجالات محاربة الفساد وحماية المال العام.
وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن القانون، "يهدف إلى رفع القيود على عمل الشرطة القضائية وإلغاء الأحكام التي كان لها أثر سلبي على تحريك الدعوى العمومية، لاسيما من خلال إلغاء شرط الدعوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية"
