نحو رفع الحصانة عن غول وطلعي
البلاد - عبد الله نادور - يتجه مكتب مجلس الأمة إلى تحديد تاريخ الجلسة السرية للتصويت على تقرير رفع الحصانة عن كل من العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس، على أن تكون هذه الجلسة بعد أيام عيد الفطر.
كما يتوقع أن يدرس أيضا مكتب مجلس الأمة قضية رفع الحصانة عن العضو عمار غول، بعد أن رفع مجلس قضاء الجزائر ملفه إلى المحكمة العليا، وينتظر أيضا أن تتخذ الغرفة السفلى الإجراءات نفسها في حق النائب، والوزير الأسبق طلعي بوجمعة.
ويأتي هذا بعد أن اعتمدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، الأربعاء الماضي، التقرير الذي أعدته بخصوص طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات ”رفع الحصانة البرلمانية” عن العضوين ”سعيد بركات” و«جمال ولد عباس”، وقررت رفعه إلى مكتب المجلس.
وأوضحت اللجنة، أنه طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، والمادة 125 (الفقرتين 2 و3) من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات ”رفع الحصانة البرلمانية” عن عضوي مجلس الأمة ”سعيد بركات” و«جمال ولد عباس”، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اجتماعا برئاسة نور الدين بالأطرش، رئيس اللجنة، خصص لعرض التقرير الذي أعدته اللجنة في الموضوع، وبعد اعتمادها للتقرير قررت اللجنة رفعه إلى مكتب المجلس.
وفي السياق ذاته، تنص المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، أنه بعض هذا يعرض مكتب مجلس الأمة المسألة على المجلس من أجل البت فيها بــ«الاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة”، وهذا بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء المجلس.
وفي السياق ذاته، ينتظر أيضا أن يلجأ المجلس الشعبي الوطني إلى تفعيل إجراءات فقدان الصفة النيابية عن النائب، والوزير الأسبق طلعي بوجمعة، الذي ورد اسمه في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، التي أحالت بتاريخ 26 ماي 2019، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لعدد من المسؤولين، من بينهم بوجمعة طلعي، ولكن يبدو أن هذا الإجراء بالنسبة للنائب بوجمعة طلعي، سيصطدم بعدم تكييف النظام الداخلي للمجلس مع الدستور الجديد، وهو الأمر الذي تماطلت فيه وبشكل متعمد أحزاب الأغلبية، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر.
ويوضح النظام الداخلي أنه ”يودع طلب رفع الحصانة البرلمانيّة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل”، على أن يحال هذا الطّلب على اللّجنة المكلّفة بالشّؤون القانونيّة، التي تعدّ تقريرا في أجل شهرين (2)، اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. وتستمع اللّجنة إلى النّائب المعني الّذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
ويبدو أن هذا الإجراء سيصطدم أيضا بتجميد نواب حزب جبهة التحرير لأي نشاط، خاصة تلك النشاطات التي يشرف عليها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، وهو ما قد يعطل عمل مكتب المجلس الشعبي الوطني. ويوضح النظام الداخلي للمجلس أنه يبث في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. ويفصل المجلس في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبيّة أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللّجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
