البلاد - عبد الله نادور - كشف رئيس الديوان المركزي لقمع الفساد علي معزوز، أن الديوان عالج ويعالج العديد من القضايا التي لها علاقة بالفساد، وذلك منذ إنشائه، حيث فاقت عدد الملفات التي درسها 100 ملف، وفي سنة 2018 تم فتح التحقيق في 15 قضية.
وذكر معزوز في لقاء مع ”البلاد” أنه في سنة 2012 عالج الديوان ما يقارب 1523 شكوى، من بينها 89 قضية أحيلت على النيابات الجمهورية. وفي سنة 2018 تم إخطار مديرية التحريات بالديوان بـ15 قضية، ما يعني أنه فتحت فيها تحقيقات، مع العلم أن الديوان خلال نفس السنة تلقى 201 شكوى، من بينها أيضا 19 ملفا أرسل للإدارات، و73 ملفا تم إدراجه ضمن عدم الملائمة.
وللإشارة فإن الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب الأمر رقم 10ـ05 المؤرخ في 26 أوت 2010 المتمم للقانون رقم 06ـ01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويعتبر الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد، وهو ذو اختصاص إقليمي موسع إلى كامل الإقليم الوطني.
ويتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد أساسا من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأعوان عموميين ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد، ومستخدمين للدعم التقني والإداري.
ويضطلع الديوان بمهام البحث والتحري في مجال مكافحة الفساد والجرائم المرتبطة به.
وبالإضافة إلى اختصاصه الإقليمي الموسع إلى كامل التراب الوطني، يختص الديوان المركزي لقمع الفساد في التحقيق في كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم 06 -01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المشار إليه وفي كل الجرائم الأخرى المرتبطة بها عند الاقتضاء.
وقد حصر هذا القانون في مواده من 25 إلى47 الأفعال التي تشكل جرائم الفساد وهي، رشوة الموظفين العموميين، الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي واستعمالها على نحو غير شرعي، الغــــدر، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، استغلال النفــوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصــالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، تلقــي الهدايــا، التمويل الخفي للأحزاب، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، تبييـض العائدات الإجرامية، الإخفــاء، إعاقة السير الحسن للعدالة، الانتقــام، الترهيب أو تهديد الشهود، الخبراء والمبلغين والضحايا، البـلاغ الكيدي، عدم الإبلاغ عن الجرائم.
