البلاد نت- طلب الوزير الأول نور الدين بدوي من الوزراء خلال ترأسه الاجتماع الذي عقدته الحكومة أمس الخميس بـ "إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
كما ألح بدوي على ضرورة "انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد وإيلاء انجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى، وإسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم وإدماج الشباب بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية، ويسري هذا القرار على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة".
هذا وقامت الحكومة خلال ذات الاجتماع بالمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى.
كما عملت على المصادقة على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
وفي هذا الشأن أسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى "انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة".
هذا ودعا بدوي أن تشرك هذه الآلية، التي سيشرف عليها وزير المالية، في أشغالها، المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية"، مع ضرورة أن "يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها".
