البلاد.نت- حكيمة ذهبي- استأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله عبر جلسة للرد على مجموعة من الأسئلة الشفوية لثمانية وزراء.
ووفقا لبرنامج نشره المجلس الشعبي الوطني، فإن الأمر يتعلق بوزير الشؤون الدينية، التربية الوطنية، الشباب والرياضة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية، السكن والعمران، التجارة والبيئة والطاقات المتجددة.
ويستعيد المجلس نشاطه بعد ركود دام قرابة الشهرين، وتعود آخر جلسة علنية للغرفة السفلى للبرلمان إلى تاريخ 7 مارس 2019، أين رد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، على مداخلات النواب في بيان السياسة العامة للحكومة، وهو الرد الذي تضمن تصريحات عرفت انتقادات واسعة من قبل الجزائريين، شبه فيها أويحيى، الجزائر بسوريا، ليخرج الجزائريون في الجمعة المقبلة يطالبون برحيله مرددين شعار: "يا أويحيى دزاير ماشي سوريا".
ورغم تسارع الأحداث التاريخية التي تشهدها الجزائر منذ يوم 22 فبراير، يغيب البرلمان بغرفتيه عن المشاركة في تحليل الوقائع الحاصلة في البلاد، وكأن هذه المؤسسة التشريعية غير معنية بالحراك الشعبي أو تحاول التنكر للمسيرات السلمية المليونية التي خرجت عبر ربوع الوطن في عشر جمعات متتالية.
.jpg)
