البلاد.نت- اعتبرت حركة البناء الوطني " دعوة وزارة الدفاع الوطني إلى تفعيل المواد 07، 08 و102 من الدستور مساهمة في الخروج من الأزمة السياسية للبلاد، وخطوة مهمة كفيلة لتكريس سيادة الشعب في إطار الحلول الدستورية".
وثمنت حركة البناء في بيان حمل توقيع رئيسها ،عبد القادر بن قرينة، مساء أمس "الانسجام الوطني وحذرت من محاولات المساس بمؤسسة الجيش الشعبي الوطني الذي يبقى حصن الأمن القومي وحامي النظام الجمهوري".
وأضافت أنه أمام تعنت السلطة وعدم استجابتها للحراك الشعبي والبحث عن حلول انتقالية بعيدا عن مطالب الحراك، فإنها تؤكد انحيازها المستمر للحراك الشعبي في التغيير الحقيقي، وتعتبر أن استمرار مسيراته الرافضة لإعادة إنتاج النظام هو الضامن لمطالبه في بناء الجزائر الجديدة".
وفي ذات السياق، طالب ذات الحزب "بتكريس سيادة الشعب عبر العودة العاجلة إلى المسار الانتخابي مع تعديلات قانونية وبإشراف هيئة مستقلة تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها".
.PNG)
