البلاد.نت- انقضت في منتصف ليلة الأحد، الآجال التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح الخاصة برئاسيات 18 أفريل المقبل، وقد أودع 20 مترشحا ملفاتهم لدى الهيئة الدستورية التي ستفصل في صحة هذه الملفات.
ويتعلق الأمر بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس حركة الانفتاح عمر بوعشة، ورئيس حزب النصر الوطني عدول محفوظ، ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين ورئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي وعبد الحكيم حمادي واللواء المتقاعد علي غديري، ورشيد نقاز وعبد الشفيق صنهاجي وعلي سكوري ومحمد بوفراش وعمارة محسن وبن طبي فرحات ولوط بوناطيرو وشعبان رزوق وعايب رؤوف (مترشحون أحرار).وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
وسيكون على المجلس الدستوري الفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية من خلال إصدار قرار يوجه إلى المعني بالأمر فور صدوره، وهذا في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكان باب التصريحات بالترشح قد فتح عقب استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بتاريخ 18 يناير الفارط هي المرحلة التي دامت 45 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات.
وجدير بالذكر أنه وعقب موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح "إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني"، بحيث يتم في هاتين الحالتين منح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد "لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع"، أما في حالة حدوث إحدى الحالتين بعد موافقة المجلس على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، "يتم تأجيل الانتخابات لمدة أقصاها 15 يوما".
