البلاد - آمال ياحي - ستتنفس مشاريع الصيغ السكنية الجديدة "الصعداء"، بعد قرار الحكومة تسوية ملف الأوعية العقارية التي ستخصص لاستقبال هذه السكنات، ومنها الترقوي المدعم، ما يؤشر على انتهاء التصادم الذي حدث بين وزارتي السكن والفلاحة في الحكومات المتعاقبة حول قضية استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكن المختلفة.
وتبعا لوعود وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الأخيرة، ستشهد المرحلة القادمة انطلاق العديد من المشاريع السكنية وفقا للصيغ المعلن عنها مؤخرا، حيث أعلن أن نظام الامتياز الفلاحي وفوضى المستثمرات الفلاحية سيتم حلها بشكل نهائي نهاية السنة الجارية، من خلال تطهير العقود العالقة، وتعويض أولئك الذين تم تجريدهم من أراضيهم، إضافة إلى استكمال كافة العقود المنقولة والملفات المتراكمة.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الحكومة مقبلة على اعتماد نظام جديد بداية من سنة 2019 لتعويض الفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية الموجهة لمشاريع قطاع السكن، وهذا بعد فقدانها طابع وتصنيف الأراضي الفلاحية، ويتراوح قيمة التعويض بين 2,4 مليار سنتيم و19 مليار سنتيم، بقيمة إجمالية تعادل 5400 مليار سنتيم.
في سياق متصل، حدد تعويض أصحاب المستثمرات الفلاحية المعنية بإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع السكن بمبالغ مالية مهمة بداية من سنة 2019، من بينها الصيغة الجديدة الترقوي المدعم والترقوي الإيجاري، حيث ستقوم الحكومة من خلالها بتعويض الفلاحين بمبلغ أجمالي يعادل 54 مليار دينار مع بداية سنة 2019، ومن بين أهم الولايات المعنية بالعملية عين الدفلى التي ستعادل قيمة التعويض فيها 24.5 مليون دينار، ومستثمرات فلاحية جماعية في ولاية الشلف، وأيضا مستثمرات فلاحية على مستوى ولاية البويرة، لفائدة مشاريع 1422 سكنا عموميا إيجاريا بقيمة تعادل 195.7 مليون دينار، ومشاريع سكينة أخرى في ولاية الجلفة أيضا.
وكانت وزارة السكن والعمران، قد أعلنت مؤخرا، عن استغلال الأوعية العقارية الفلاحية غير المنتجة لإنجاز مشاريع السكن العمومي المدعم، من خلال تعليمة مرسلة للولاة الجمهورية، والتي اعتبرت فيه أنه بالنظر إلى نقص الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في بعض الولايات، فإن اللجوء استثنائيا للعقار الفلاحي ذي المردودية الضعيفة والمدمجة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يمكن النظر فيه.
واشترطت الوزارة أن تكون الأوعية العقارية المحددة جذابة من حيث الموقع وخالية من القيود القانونية وموجودة قدر الإمكان بالقرب من الطرقات والشبكات المختلفة. وأمرت التعليمة المصالح الولائية، في إطار متابعة عملية تعبئة العقار العمراني المخصص لمشاريع السكن، بموافاته بوضعية مفصلة للأوعية العقارية الموجهة لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم، مرفقة بمخطط المسح للأوعية العقارية التي تم تحديدها، وبطاقة تقنية لكل موقع تظهر فيه المساحة والسعة وعدد السكنات والطبيعة القانونية للأوعية العقارية، وكل المعلومات التي يمكن تكون مفيدة لهذا الغرض.
