ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد خلال السداسي الأول من سنة 2018 حسب بنك الجزائر الذي أوضح أن أزيد من نصفها منح للقطاع الخاص.
و بلغت القروض الموجهة للاقتصاد الوطني 9.408,1 مليار دينار إلى غاية جوان 2018 مقابل 8.880 مليار دينار إلى نهاية ديسمبر 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت قيمته 528 مليار دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 6 بالمائة ما بين فترتي المقارنة.
و فيما يتعلق بتركيبة القروض حسب القطاعات القانونية، لوحظ ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي ارتفعت إلى 49,3 بالمائة نهاية جوان 2018 مقابل 48,55 بالمائة إلى نهاية ديسمبر 2017، في حين قدرت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص (بما فيها الموجهة إلى الأسر) 50,67 بالمائة نهاية جوان 2018 مقابل 51,44 بالمائة إلي نهاية ديسمبر 2017 .
وبلغت القروض الموجة للقطاع الاقتصادي العمومي 4.640,7 مليار دج نهاية جوان 2018 مقابل 4.311,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 مرتفعة بنسبة 7,64 بالمائة.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة إلى القطاع الخاص (مؤسسات و أسر) ارتفعت بنسبة 4,35 بالمائة حيث بلغت 4.766,8 مليار دج نهاية جوان 2018 مقابل 4.568,3 مليار دج نهاية ديسمبر 2017.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر الممثلة خاصة في قروض الرهن (المستغلة خاصة في شراء السكنات ) قدرت بـ 716,4 مليار دج إلي نهاية جوان 2018 مقابل 656,7 مليار دج نهاية ديسمبر 2017 (9,1+ بالمائة).
و توضح تركيبة تطور القروض أن اغلب القروض المقدمة طويلة المدى و يتعلق الأمر أساسا بالقروض الممنوحة إلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاع المحروقات.
أما بالنسبة لحصة القروض قصيرة المدى قدرت نسبتها بـ 26,87 بالمائة إلي نهاية جوان 2018 مقابل 25,88 نهاية ديسمبر 2017 و بلغت حصة القروض متوسطة المدى نسبة 18,62 بالمائة مقابل 20,77 بالمائة أما القروض طويلة الأجل قدرت نسبتها 54,51 بالمائة مقابل 53,35 بالمائة.
