البلاد.نت بلغت كمية محصول الصيد البحري بولاية الجزائر من سنة 2017 لغاية مارس 2018 أزيد من 4424 طن مقابل أكثر من 3065 طن خلال سنة 2016 أي بزيادة قدرها حوالي 1359 طن، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء رئيس لجنة الري والفلاحة والصيد البحري والسياحة للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر.
وقال السيد خياطي في تصريح للصحافة عقب خرجة ميدانية قادته وأعضاء لجنة الري والفلاحة والصيد البحري و السياحة للمجلس الشعبي لولاية الجزائر إلى موانيء رايس حميدو وعين البنيان وسيدي افرج والجزائر العاصمة أن محصول الصيد البحري بولاية الجزائر قد بلغت كميته من سنة 2017 لغاية مارس 2018 ما يربو عن 4424 طن مقابل أزيد من 3065 طن سنة 2016 منها أكثر من 46 طن تم تصديرها إلى الخارج.
وأبرز أن محصول البرمائيات بولاية الجزائر قد بلغ هذه السنة 6676 كلغ مع منح 99 رخصة تصدير متعلقة بهذه المادة، مضيفا أن مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر كانت قد منحت كذلك خلال هذه السنة نحو 483 رخصة صيد تدعيما للقطاع بهدف رفع المنتوج البحري.
وتدعيما للتنمية المحلية تم إنشاء 38 مؤسسة اقتصادية مدعمة في إطار الصيد البحري اثني عشرة منها (12) تنشط حاليا فيما لاتزال 26 أخرى في طور الانجاز، يقول المسؤول لافتا إلى أن هذه المؤسسات قد وفرت 287 منصب شغل لفائدة الشباب يوجد من بينها 91 منصب مستحدث و 291 منصب آخر مبرمج علاوة على استفادة عدد من الطلبة من برامج التكوين في مجال الصيد البحري.
وقالت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر ربيعة زروقي بدورها أن المديرية تعمل على مرافقة الصيادين وتوفير كل الوسائل الضرورية لهم، مؤكدة أن ميناء الجزائر و هو أكبر ميناء بالولاية يضم أكثر من 90 بالمائة من صيادي و بواخر الولاية وهو يحتوي على كل المرافق الضرورية علاوة على مركز طبي و محطة للوقود ونقطة بيع لوسائل الصيد و قطع غيار البواخر.
وقال الممثل عن مؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد البحري لولاية الجزائر توهامي رشيد أنه بهدف القضاء على الاكتظاظ بموانئ ولاية الجزائر تم استحداث ما يسمى بمخطط الرسو بهدف توفير الأمكنة بالميناء لرسو عدد أكبر من بواخر الصيد وبواخر النزهة غير أن هذا المخطط لم يطبق بسبب تجميد الغلاف المالي وبسبب رفض الصيادين تغيير أمكنتهم المتعلقة بالرسو.
وأوضح أن مؤسسة تسيير الموانيء وملاجيء الصيد البحري لولاية الجزائر لا تتحصل كل سنة إلا على نسبة 30 بالمائة من مستحقات رسو بواخر حيث أن عدد كبير من الصيادين لا يدفعون هذه المستحقات التي تقدر ب 4000 دج كل ثلاثة أشهر.
