اجتماع بين النقابات الأحد المقبل للفصل في طريقة تسييرها
أجلت مصالح وزارة التربية اللقاء الذي كان مقررا تنظيمه اليوم مع الشركاء الاجتماعيين إلى الاحد المقبل، حيث سيتم إعادة فتح النقاش حول ملف “الخدمات الاجتماعية”، لإيجاد حلول ترضي جميع الاطراف حول كيفية تسيير أموال مستخدمي القطاع، خاصة بعد انتهاء العهدة الحالية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
بالموازاة مع ذلك وسعت المفتشية العامة للمالية، عملية التحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية عبر 18 ولاية. وابدى الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، امله في أن تخرج اللقاءات التي يتم تنظيمها حول الخدمات الاجتماعية بنتيجة توافقية من شأنها وضع حد لسوء التسيير لاموال عمال القطاع منذ سنوات واوضح المتحدث في تصريح لـ«البلاد”، أن اللقاء الذي كان مبرمجا عقده اليوم الأربعاء حول ملف الخدمات الاجتماعية تأجل إلى يوم الأحد ومن المقرر ـ حسب عمورة ـ أن تجتمع نقابات القطاع المستقلة مع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية برئاسة شايب ذراع مستشار الوزيرة المكلف بملف النقابات، بثانوية الرياضيات بالقبة بالجزائر، حيث سيتم إعادة فتح النقاش حول كيفية تسيير أموال العمال، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين حول طريقة تسيير هذه الاموال بين مؤيد للتسيير المركزي المعتمد حاليا ومؤيد للتسيير الامركزي.
واكد عمورة رفضه التسيير الحالي لأموال مستخدمي القطاع، بسبب التجاوزات التي تم تسجلها وأن اللجنة في ظرف ثلاث سنوات لم تقدم لا التقرير المالي ولا التقرير الأدبي، مقترحا ضرورة تجميد الخدمات الاجتماعية إلى حين التوصل إلى حل نهائي حول طريقة التسيير، مع ضرورة تكليف لجنة التسيير المعينة من قبل الوصاية بتسيير الخدمات في المرحلة الانتقالية بشكل ظرفي، لتفادي إلحاق الضرر بالمستخدمين ومن ثمة تجنب تعطيل الملفات الحرجة والمستعجلة على غرار المنح كمنحة اليتامى ومنحة الأرامل والمنحة الاستثنائية.
وجدد عمورة رفضه للمقترح الذي رفعته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خلال آخر لقاء جمعها مع الشركاء الاجتماعيين بمقر الوزارة ، والذي تضمن تأجيل الانتخابات وتمديد عمل اللجنة الحالية واللجان الولائية لمدة سنة كاملة، أي إلى غاية 2019 كاشفا أن وزارة المالية من خلال المفتشية العامة للمالية، وسعت عملية التحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية عبر 18 ولاية.
